راه های اثبات زنای به عنف

 

 

راه های اثبات زنای به عنف

 

 

زنای به عنف، یکی از معضلات و مسائلی است که در صورتی که فقط قربانیان آن زنان نیستند و کودکان پسر یا دختر را نیز شامل می‌شود، ولی زیادتر از هر کسی زنان را تهدید می‌کند.

 

در جامعه ها و کشورهای در حال توسعه، نگاه تحقیر آمیز به جنس زن و قانون های ضد زن، آمار تجاوز به زنان را بالاتر برده و زندگی آن ها را به مخاطره می اندازد.

 

 در تعریف عنف نیز باید گفت که عنف در لغت به معنی خشونت و زور است و هدف از اصطلاح زنای به عنف یا همان تجاوز به عنف، انجام نزدیکی جنسی با عدم رضایت شخص و با بهره بردن از قهر و غلبه است. تجاوز به عنف در همه ی کشورها مجازات شدیدی دارد و در کشور ما نیز این همین نوع است.

 

البته باید دقت داشت که در قانون های ایران، تجاوز به عنف، تنها در چهارچوب رابطه بیرون از رابطه مشروع ازدواج (اعم از دائم و موقت ) به رسمیت شناخته شده است.

 

عنصر قانونی جرم زنای به عنف در قوانین ایران

 

قانون مجازات اسلامی ایران در ماده 221 به جرم زنای به عنف پرداخته است.« بر اساس ماده 222، حد زنای به عنف اعدام است. این ماده که دارای چند بند است، اشعار می دارد، حد زنا در مورد های زیر قتل است و تفاوتی میان جوان و غیرجوان و محصن و غیر محصن نیست و زنای به عنف و اکراه که سبب قتل زانی اکراه کننده است.»

 

اثبات زنای به عنف

 

اقرار، علم قاضی و شهادت 4 شاهد، از علت های اثبات جرم زنای به عنف هستند که به توضیح آن ها می پردازیم:

 

 

علم قاضی

 

شک نباید کرد که در تجاوز به عنف می‌توان به علم قاضی که ازطرق متعارف حاصل شده است استناد کرد. در صورتی که شاکی خصوصی در این جرم وجود نداشته باشد تحقیق و تفحص در زمینه ارتکاب این جرم و در همه ی جرائم منافی عفت اصولا جایز نیست.

 

لذا قاضی موظف به کسب علم و اطمینان به ارتکاب عمل نیست.

در تجاوز یا زنای به عنف می‌توان به مفاد موادی که علم قاضی را معتبر می داند از جمله ماده 211 عمل کرد که می گوید: « حاکم شرع می‌تواند طبق علم خود که از طرق متعارف حاصل شود، حکم کند.» چه بسا که قاضی بتواند با توجه به اقرارهای کسانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند و سایر قراین و شواهد، از جمله گزارش و تشخیص پزشکی قانونی جرم متهم را زنای به عنف تشخیص داده و حکم صادر کند.

برای نمونه می‌توان ادله ی علمی و فنی را مستند علم قرار داد و از آزمایشات دی ان ای که امروزه به حدی پیشرفت کرده است که بدون کوچکترین تردیدی قادر است آثار اسپرم و خون، قطعه های خیلی ریز پوست یا تار مو و مانند این ها را احراز کند، استفاده کرد. همینطور نظریات پزشکی قانونی در مورد ضایعات وارده یا اطلاعاتی را که قربانی جرم از اوصاف و ویژگی های جانی به دست می دهد، می‌توان در کنار هم قرار داد و به حقیقت رسید و این مجموعه را مستند علم قاضی قرار داد.

 

شهادت 4 شاهد عادل

 

یکی از طرق اثبات زنا، شهادت چهار شاهد عادل که عمل منافی عفت را آشکارا مشاهده کرده باشند، می‌باشد. مستند این امر، بیشتر از هر چیز قرآن کریم است که اثبات زنا را به چهار شاهد منوط می‌کند. (نسا 15)

 

 هر زمان چهار شاهد به هر علت قادر نباشند عمل منافی عفت را اثبات کنند، به مجازات جرم قذف محکوم می شوند. بر اساس نظر عده ای از حقوقدانان، اثبات زنا از طریق 4 شاهد عادل ناظر به زنای عادی و ناشی از رضایت است و نمی‌توان اثبات زنای به عنف را به شهادت 4 نفر تسری داد؛ به این دلیل که فرض نیز بر این است که تجاوز و زنا به زور و عنف، صورت گرفته است و این کاملا با موردی که زنا با رضایت دو طرف بوده، قابل قیاس نمی‌باشد.

 

 از طرفی هم احتمال دارد که امکان اثبات زنای به عنف از طریق 4 شاهد سخت به نظر بیاید؛ اما با دقت به اطلاقی که ماده 172 ق.م.ا. دارد، می‌توان گفت که جهت اثبات زنای به عنف از طریق شهادت 4 نفر امکان پذیر است، اما می‌توان در صورت ارتکاب زنای به عنف اگر تعداد شهود از حد نصاب قانونی کمتر بود، همراه با علم قاضی، زنا به عنف را اثبات کرد.

 

 

اقرار

 

در مورد زنای به عنف که اکثرا در زمان ارتکاب آن، فردی جز مجرم و قربانی حضور ندارد، مقید کردن اثبات جرم به اقرار یا شهادت شهود بی مورد است.

 

به این دلیل که مجرم به طور حتم اقرار نخواهد کرد و آن چه که قربانی در دادگاه بر علیه خودش می گوید اقرار محسوب شده و در مورد مجرم، ادعا محسوب می‌شود و احتیاج به اثبات دارد که علت بر این مورد معمولا موجود نیست. ولی در هر حال طبق قانون مجازات اسلامی ، متهم باید در نزد قاضی چهار بار اقرار کند و اقرارهای وی در نزد پلیس، ملاک رای قاضی نیست.

 

تاثیر اقرار شخص قربانی جرم در اثبات جرم زنای به عنف

 

طبق شرع و قاعده ی حقوقی ، اقرار هر فرد علیه خودش نافذ است اما اقرار زنانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند برای علم قاضی مهم است و تنها قادر است جزو قراین و شواهد محسوب شود.

در بحث تجاوز، رضایت زن نقش تعیین کننده ای دارد و اینکه به ضرر خود اقرار می‌کند حاکی از عدم رضایت و به عنف بودن عمل می‌باشد و قادر است از قراین اثبات زنای به عنف باشد.

 

مجازات متجاوزین به عنف زیر 18 سال

 

در قانون مجازات اسلامی مسئولیت کیفری نوجوانان زیر 18 سال که مرتکب جرائم مستوجب حدود قصاص و حدود هستند، چنانچه که اثبات شود ماهیت جرم ارتکابی را درک نکرده اند یا در رشد و کمال عقل آنان، شبهه ای وجود داشته است، با توجه به سنشان به مجازات های پیش بینی شده محکوم می شوند.

در کنوانسیون های حقوق کودک نیز، کمال عقلی، شرط اجرای حکم برای کودکان و اطفال می‌باشد. فلسفه این امر این است که برای زیر 18 سال حکم قصاص و اعدام نداشته باشیم.

 

مرجع صالح جهت رسیدگی به جرم زنای به عنف

 

 پرونده‌هایی که موضوع آن ها جرائم مشمول حد لواط و زنا است، همینطور جرائمی که مجازات قانونی آن ها فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال می باشد و جرائم اطفال مستقیما در دادگاه ارشاد مطرح می‌شود مگر آن که به تشخیص دادستان، تحقیقات به دیگر جهات ضرورت داشته باشد.

 

بدیهی است پرونده، حسب مورد به دادگاه عمومی جزایی (در صورتی که موضوع شکایت رابطه نامشروع دون زنا باشد ) و یا دادگاه کیفری یک ( چنانچه موضوع شکایت زنای محصنه یا زنای به عنف باشد) ارسال و دادگاه صالح مکلف به انجام تحقیقات مقدماتی سپس رسیدگی و صدور حکم است.

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان با وکیل پایه یک و کارشناس تخصصی جهت راه های اثبات زنای به عنف با موسسه حقوقی بین المللی ثبت سفیر تماس بگیرید.

 

مسائل حقوقی،ثبت شرکت،ثبت برند ، رتبه بندی شرکت ، اخذ ایزو ، اخذ کارت بازرگانی و امور مهاجرتی خود را به ما بسپارید(با قیمت مناسب).