{ }

  مشکلات و  مسائل حقوقی استارتاپ ها

استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا احتمال دارد با مسائل و مشکلات متعدد حقوقی در راه اندازی یا توسعه کسب و کار خود مواجه باشند.

 

غیر قانونی بودن فعالیت

در صورتی که به صورت اصولی انواع فعالیت های تجاری در هر کشوری آزاد است، ولی به هر حال قوانین هر کشوری برای فعالیت تجاری در بعضی زمینه ها محدودیت یا ممنوعیت به وجود آورده است. این مسئله منحصر به ایران نیست و حتی کشورهایی که سیاست های کلان خود را بر اقتصاد آزاد بنا کرده اند هم اجازه فعالیت در بعضی عرصه ها را برای برخی اشخاص محدود کرده و یا بطور کل فعالیت در آن زمینه ها را برای همه ممنوع نموده اند.

 

در صورتی که شما احتیاج به قصد راه اندازی یک استارتاپ را دارید، حتما باید قبل از اقدام به راه اندازی کسب و کار تازه خود با سنجیدن قوانین و مقررات کشور و مشورت با تعدادی وکیل خوب یا حقوقدان خبره، مطمئن شوید که آیا فعالیت مورد نظر شما مغایرتی با قوانین کشور دارد یا نه.میتوانید در طی مسیر ، از مشاوره حقوقی متخصصان مجرب ثبت سفیر بهره بگیرید

 

فعالیت های ممنوعه شامل موارد زیر میشود:

 

الف- هرگونه معامله بر روی کالاهایی که در شرع یا قانون ممنوع شده اند: بسیاری از کالاها و خدمات، ولو اینکه در سایر کشورها ارزشمند دانسته شوند، اما بموجب قوانین ایران و اسلام بدون ارزش تلقی شده و دادگاه ها به هیچ وجه آن ها را مال تلقی نکرده و به ادعاهایی که در مورد آن ها باشد رسیدگی نمی کنند. به عنوان نمونه ، خرید و فروش گوشت خوک (برای خوردن)، مشروبات الکلی، مواد مخدر (برای مصرف بدون مجوز)، ویدئوهای مستهجن و مبتذل، ویروس‌های اینترنتی، ابزار هک، فیلترشکن، سلاح و … ممنوع بوده و اگر مثلا شخصی یک فروشگاه اینترنتی برای فروش نرم افزارهای هک ایجاد کند، اضافه بر اینکه قادر نیست از دادگاه بخواهد که خریدار را به پرداخت قیمت آن محکوم نماید، احتمالا بر اساس قوانین کیفری کشور به مجازات هایی نیز محکوم خواهد شد.

 

ب- هرنوع معامله با اهداف نامشروع و غیرقانونی:

به سبب قانون مدنی ایران، هرگونه معامله و قراردادی که با هدف انجام امور غیرقانونی و غیرمشروع منعقد شود باطل بوده و هیچ اثر قانونی ندارد. به عنوان نمونه، از آنجا که اعمالی مانند قماربازی و شرط بندی، کارچاق کنی، شرخری، جمع کردن دختر و پسر برای روابط نامشروع و رشوه دادن غیر قانونی تلقی می شود، در صورتی که شخصی یک استارتاپ پلتفرمی برای راحت تر کردن یافتن اشخاص رشوه گیر در ادارات دایر کند یا یک سیستم نرم افزاری جهت دور زدن اداره مالیات پیاده سازی نموده و به فروش برساند یا استارتاپی را مبتنی بر اختراعی که دزدی از خودپرداز بانک ها را تسهیل می کند شکل دهد، همه ی قراردادهایی که جهت فروش این محصولات منعقد کرده است باطل تلقی شده و نه تنها قادر نیست حقوق خود را بر اساس این قراردادها از دیگران در دادگاه ها مطالبه کند، بلکه احتمالا به جرم معاونت در ارتکاب این جرائم هم محکوم و مجازات خواهد شد.

 

همانگونه  که این روزها مشاهده می کنیم، سایت های قمار و شرط بندی رواج زیادی داشته و بر اساس همین موازین قانونی، استارتاپ هایی که چنین موضوع هایی داشته باشند نه تنها نمی توانند برای این کسب و کارها شرکتی ثبت نموده یا برای آن ها مجوز یا امتیازی اخذ کنند، بلکه احتمالا برای اعمال غیرقانونی خود به مجازات های شدیدی نیز محکوم گردیده و برای حقوق خود قادر نیستند به قراردادهایی که جهت انجام آن ها بسته اند استناد کنند.

 

ج- هرگونه فعالیتی که جرم تلقی می شود: در هر کشوری انجام بعضی از اعمال و رفتارها جرم تلقی شده و انجام آن ها دارای مجازات است. در کشور ایران نیز بالغ بر دو هزار جرم وجود دارد و با دقت به یک قاعده ی مشهور حقوقی که می گوید «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست»، در صورتی که هر شخصی مرتکب یکی از این چند هزار عنوان مجرمانه شود، بر اساس قانون، مجازات هایی مانند حبس، شلاق، جزای نقدی یا حتی اعدام در انتظار اوست. با دقت به این توضیح ابتدایی، تصور کنید کارآفرینانی قصد توسعه یک استارتاپ با موضوع ارتکاب یا تسهیل هر کدام از این جرائم را داشته باشند. به عنوان نمونه، احتمال دارد اشخاصی در راستای حل مشکلات نظام بانکی جهت اعطای تسهیلات،‌ تلاش کنند تا با بهره بردن از توسعه یک سیستم پلتفرمی، نرم افزاری را طراحی کنند که قادر باشد به متقاضیان با استفاده از راهکارهای فناورانه مبتنی بر قراردادهای هوشمند (بلاکچین) وام داده و در مواعدی مقرر، بهره آن را از آن ها وصول کند. از آن جا که ارائه وام با بهره (خارج از سیستم بانکداری اسلامی) به منزله ربا خواهد بود، بنیانگذاران این سامانه باید علاوه بر منع فعالیت، همواره منتظر مجازات جرم رباخواری باشند.

 

عدم دریافت مجوز

 

در بیشتر موارد، فعالیت مورد نظر استارتاپ از نظر قوانین کشور و شرع مجاز است ولی انجام آن احتیاج به اخذ مجوز از سازمان ها و نهادهای خاصی دارد. واضح است که در صورتی که شخصی بدون اخذ مجوز اقدام به راه اندازی کسب و کاری نماید، پایانی جز فیلترینگ و دستور توقف فعالیت در انتظار او نیست. بطور کل کسب و کارهای مجازی و استارتاپ ها باید به دنبال سه نوع مجوز باشند:

 

الف- پروانه کسب  (مجوز صنفی): در صورتی که کسب و کاری که قرار است راه اندازی کنید از جمله مشاغل صنفی است و صنف معینی برای آن وجود دارد، قبل از هر اقدامی باید به دنبال پروانه کسب و کار خود از صنف مربوطه باشید. در صورتی که علیرغم جستجو در آدرس  مزبور قادر نبودید صنف مشخصی برای کسب و کار خود پیدا کنید، قادرید مجوز صنفی خود را از اتحادیه کسب و کارهای مجازی اخذ کنید.

 

ب- نماد اعتماد الکترونیک: کسب و کارهای مجازی که دارای فعالیت تجاری هستند اضافه بر اخذ پروانه کسب یا همان مجوز صنفی نیازمند مجوز دیگری نیز تحت عنوان اینماد هستند. بنابر تعریف ارائه شده به دست سایت ای نماد، “اینماد نشانه‌ای نمادین است که منحصراً به دست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی صادر شده و به کسب و کارهای مجازی (کسب و کار اینترنتی و موبایل) مجاز با هدف ساماندهی، احراز هویت و صلاحیت آنها اعطا می‌گردد؛ این نماد بعد از سنیجدن درگاه‌ (وب‌سایت) و احراز هویت و صلاحیت مالک (حقیقی یا حقوقی) آن برای مدت یک سال صادر می‌گردد.” در صورتی که استارتاپ شما نیز از نوع کسب و کارهای مجازی و بر بستر اینترنت یا موبایل است، ملزم هستید تا این مجوز و نماد مربوطه آن را اخذ نموده و در سایت خود نمایش دهید. شما قادرید اینماد را به نام یکی از هم بنیانگذاران استارتاپ (به نام شخص حقیقی) و یا در صورت تاسیس شرکت، آن را برای شخص حقوقی شرکت دریافت کنید. در هر حال خوب است بدانید که تقریبا همه ی بانک ها، ارائه درگاه پرداخت خود را منوط به داشتن اینماد نموده اند و شما در صورتی که تمایل به فروش محصول یا خدمت خود از طریق درگاه های پرداخت بانکی دارید، ضروری است تا برای کسب و کار خود اینماد دریافت کنید.

 

ج- مجوز ساماندهی: وبسایت ساماندهی وابسته به مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و آن را می توان مرجع احراز هویت مدیران تمام پایگاه‌های اینترنتی دانست. در حقیقت، این سامانه وظیفه دارد تا اطلاعات مدیران همه ی سایت ها و سامانه های اینترنتی را جمع آوری نماید. مهم ترین مزیت ثبت نام در سایت ساماندهی و اخذ نماد طلایی آن را  می توان مانع از فیلترینگ سریع و بدون اطلاع دانست. در حقیقت، وفق تبصره 1 ماده 21 قانون جرایم رایانه ای، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه موظف است چنانچه که اطلاعات مدیر سایت در سایت ساماندهی وجود داشته باشد، قبل از فیلترینگ سایت از مدیر سایت بخواهد تا محتوای مجرمانه را حذف نماید و چنانچه که مدیر سایت محتوای مجرمانه را فورا حذف کند، سایت مزبور فیلتر نخواهد شد.

 

عدم رعایت حقوق اشخاص

 

گاهی احتمال دارد یک استارتاپ بنا و مبنای کار خود را بر چیزی مستقر کند که متعلق به دیگران است. نمونه ای مشخص  در این رابطه، سرمایه گذاری بر روی یک اختراع است که مالکیت آن متعلق به دیگری است. فرض کنید که استارتاپی جهت تجاری سازی یک اختراع نرم افزاری شکل می گیرد. هم بنیانگذاران دو شخص هستند که یکی از آن ها سرمایه را به عنوان آورده خود ارائه کرده و دیگری اختراع نرم افزاری را به استارتاپ آورده است. مدت های مدیدی جهت تجاری سازی این ایده وقت صرف شده و میلیون ها تومان هزینه انجام می شود، ولی یه یکباره شخصی ادعای مالکیت این اختراع را طرح کرده و ورقه ثبت اختراعی را ارائه می دهد. عدم رعایت حقوق مالکیت فکری اشخاص ثالث، یکی از مسئله های مهم در حوزه کسب و کارهای نوپاست که احتمال دارد سبب  زمین خوردن یک کسب و کار نوپا در اولین قدم‌های راه اندازی شود.

 

مشکلات قانونی شریک

 

در مورد اهمیت تجانس و هماهنگی اخلاقی هم‌بنیانگذاران یک استارتاپ سخن زیاد به میان آمده است، ولی یکی از نکته هایی که غالبا مغفول مانده است صلاحیت حقوقی و قانونی شخص است. در مسیر رشد یک استارتاپ، اخذ مجوز و ثبت شرکت و تقسیم نقش‌های حیاتی آن اجتناب ناپذیر است و گاهی اتفاق می‌افتد که یکی از هم‌بنیانگذاران دارای سوء سابقه بوده و مشکلاتی برای استارتاپ و هم‌بنیانگذاران ایجاد می‌شود. همینطور ، فرض دیگری که احتمال دارد مشکلات قانونی شخصی یک شریک در کار یک استارتاپ اختلال ایجاد کند، بدهکاری‌های شخصی یکی از هم‌بنیانگذاران است. در صورتی که یکی از هم‌بنیانگذاران بدهکاری های شخصی عمده ای داشته باشد، احتمال دارد سهام متعلق به وی در شرکت به دست طلبکاران توقیف شده و طبعا چنین اقدامی، انگیزه آن هم‌بنیانگذار برای ادامه فعالیت در استارتاپ را کاهش داده و تاثیر منفی در راندمان شرکت باقی خواهد گذاشت. لازم است هم‌بنیانگذاران قبل از ورود به شراکت برای راه اندازی یک استارتاپ، در کنار ارزیابی اخلاقی و شخصیتی، نسبت به صلاحیت قانونی شریک خود نیز اطمینان کسب نمایند.

 

عدم شفافیت حقوق و تعهدات بنیانگذاران

 

یکی از مهم‌ترین اقدام های حقوقی جهت راه اندازی یک استارتاپ تنظیم قرارداد هم‌بنیانگذاران است. روزهای ابتدایید شروع و راه اندازی یک استارتاپ مانند اوقات شیرین دوران نامزدی در زندگی مشترک است. هم‌بنیانگذاران اکثرا بعد از انتخاب شریک خود و مطمئن شدن از صلاحیت وی، همه ی انرژی و توان خود را جهت رسیدن به اهدافی که برای کسب  و کار خود در نظر گرفته اند به کار گرفته و با اعتماد تام و تمام و بر پایه‌ی صحبت ها و توافقات شفاهی، کار خود را پیش می‌برند. غالبا انگیزه‌ی بالا و انرژی بالاییی که در آغاز مسیر وجود دارد، آن ها را از دقیق کردن حقوق و تعهدات آن غافل می کند و بدون درنظر گرفتن آن ها، روزها را از پی هم در جهت رسیدن به اهدافشان طی می کنند. مسئله ولی از جایی آغاز می شود که کسب و کار ارزش زیادتری پیدا کرده و اهداف کم کم محقق می‌شوند. در این نقطه است که هم‌بنیانگذاران (احتمالاً) دارای حسن نیت، با دقت به تصورات متفاوت خود از روابط کاری و یا زیاده خواهی،‌دچار اختلاف شده و هر فردی کار و آورده خود را ارزشمندتر و نقش خود را در پیشرفت کار، پررنگ تر می‌بیند و اینجا دقیقا نقطه‌ای است که استارتاپ، مهم‌ترین نقطه اتکاء خود که تیم کارآفرین است را از دست داده یا تضعیف شده می‌بیند. بهتر است هم‌بنیانگذاران قبل از آغاز به کار، حداقل بر روی 20 پرسش حقوقی  به توافق رسیده و آن را مکتوب کنند تا دیدگاه مشترکی میان آن ها حاصل شده و از اختلافات آتی جلوگیری شود.

 

غیرمنصفانه بودن قراردادهای سرمایه گذاری استارتاپ ها

 

غالب استارتاپ‌ها جهت راه اندازی و رشد جدی نیازمند سرمایه مالی هستند. سرمایه‌ی مالی در مورد های محدودی از همان آغاز  به دست هم‌بنیان‌گذاران تامین می‌گردد، اما در بیشتر استارتاپ‌ها، هم‌بنیانگذاران باید ایده خود را در مراحل ابتدایید رشد داده و بعد از آن، با جذب سرمایه مالی، کسب و کار خود را در مسیر توسعه جدی قرار دهند. قراردادهای سرمایه‌گذاری از جمله مهم‌ترین قراردادهای مورد نیاز استارتاپ هاست که با اشخاص صحب ثروت جهت تامین سرمایه مورد احتیاج برای  رشد شرکت منعقد می‌گردد. گاهی سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای با تصور اینکه قادرند منافع مالی زیادتری از قرارداد سرمایه‌گذاری کسب نمایند، تلاش می‌کنند تا سهم بیشتر و شروط یکجانبه تری را به نفع خود اخذ کنند. در آغاز شاید چنین اقدامی به نفع صاحبان سرمایه بنظر برسد، ولی با کمی دقت می‌توان متوجه شد که سهم‌خواهی نامنصفانه سرمایه‌گذار سبب کاهش انگیزه هم‌بنیانگذاران و باعث محدودیت امکان جذب سرمایه در راندهای بعدی جذب سرمایه خواهد بود. در هر حال، یکی از مشکلاتی که گاهی سبب شکست استارتاپ‌ها شده و آن‌ها را به ورطه نابودی کشانده است، عجله کردن در جذب سرمایه،‌ بی دقتی به نکته های مهم این قراردادها و پذیرش راحت شروط غیرمنصفانه‌ای است از سمت سرمایه‌گذاران برای آن‌ها گذاشته شده است.

 

مشکلات مالیاتی استارتاپ ها

 

مسائل مالیاتی نیز از جمله اموری است که غالبا استارتاپ‌ها نسبت به آن‌ها بی دقت هستند. گاهی پیش می‌آید که یک استارتاپ، شرکت تجاری ثبت کرده و با این تصور که با عدم اطلاع‌رسانی نسبت به کسب‌وکار خود به اداره مالیات، می‌تواند از پرداخت مالیات فرار کند، اقدامات خود را مخفی می‌نماید، غافل از اینکه اداره مالیات امکان دسترسی به اطلاعات شرکت‌های ثبت شده جدید را داشته و هر شرکتی موظف است پس از ثبت، کد اقتصادی دریافت نموده و اظهارنامه‌های مالیاتی خود را ارائه نماید. باید دانست که عدم انجام وظایف قانونی مالیاتی و اعلام نکردن تبادلات و تعاملات مالی شرکت نه‌ تنها باعث معاف شدن شرکت از پرداخت مالیات نمی‌شود، بلکه ممکن است به اداره مالیات حق دریافت جریمه و مالیات علی‌الراس یا مقطوع را، که در بسیاری موارد سنگین تر از مالیات واقعی است، بدهد.

 

از طرف دیگر، گاهی مسائل مالیاتی نیاز به چیدن یک استراتژی مالیاتی مشخص دارد و عدم توجه به این نکته، ممکن است شرکت را با مشکلات عدیده‌ای مواجه سازد. نمونه‌ای از آنچه گفته شد در نوع کسب‌و‌کارهای پلتفرمی مشهود است. در نظر بگیرید اگر در یک کسب‌و‌کار پلتفرمی، درآمدهای عرضه‌کنندگان خدمات به عنوان بخشی از درآمد شرکت محسوب شده و شرکت قرار باشد تا مالیات بر درآمد را هم نسبت به درآمد خود و هم نسبت به درآمد عرضه کنندگان خدمات پرداخت نماید. اجازه دهید کمی مصداقی‌تر بگوییم: شرکت اسنپ بالغ بر یک میلیون راننده را جذب نموده است که هر کدام از آن‌ها روزانه چند ده تا چند صد هزار تومان از طریق این سیستم کسب درآمد می‌کنند. با این حال، درآمد شرکت اسنپ تنها کمتر از 15% از مجموع کرایه‌های دریافتی رانندگانش است. حال فرض کنید استراتژی درستی جهت تفکیک کردن درآمدهای رانندگان از درآمد واقعی اسنپ چیده نشود؛ در اینصورت شرکت اسنپ باید غالب درآمد خود را به عنوان مالیات به دولت بپردازد و اینگونه است که چنین استارتاپی به صورت کامل شکست خورده خواهد بود.

 

مشکلات بیمه و تامین اجتماعی استارتاپ ها

 

نیروهای انسانی شرکت‌های استارتاپی در فرایند رشد خود به صورت مستمر مجبور به افزایش نیروهای انسانی خود و استخدام کارمندان بیشتر هستند. در خیلی از موارد، استارتاپ‌ها بدون دقت به مسائل حقوق کار و تامین اجتماعی و در نظر گرفتن حق‌السعی قانونی کارمندان، امتیازات، پاداش‌ها، مرخصی، سنوات و ... به جذب بی‌رویه نیروی انسانی پرداخته و یا با تصور اینکه قادرند با توافق کارگران، از پرداخت برخی حقوق آن‌ها طفره بروند، از زیر بعضی تعهدات شانه خالی می‌کنند. همین مسئله احتمال دارد اضافه بر کاهش انگیزه کارمندان، در ادامه فعالیت شرکت باعث شود بعضی کارگران علیه شرکت به طرح دعوا و شکایت پرداخته و اضافه بر اخذ خسارات و معوقات، جریمه‌هایی سنگین نیز بر دوش شرکت بیفتد.

اضافه بر آن، چیدن یک استراتژی حقوقی مناسب در این زمینه نیز اهمیت دارد.

 

تجاوز به حقوق فکری استارتاپ

 

 اسرار تجاری، اختراعات، طرح‌های صنعتی، علامت‌های تجاری، آثار ادبی و هنری، نرم‌افزارها، اسرار تجاری و متعلقات آن‌ها از جمله اموال فکری هستند که امروزه مهم‌ترین دارایی شرکت‌های بزرگ را تشکیل می‌دهند. این روزها دارایی شرکت‌های بزرگ دنیا را با اموال فیزیکی و املاک آن‌ها نمی‌سنجند، بلکه مهم‌ترین دارایی و سرمایه‌ی کسب‌وکارهای پررونق، اموال فکری است که توانسته‌اند به دست بیاورند.

 

در صورتی که شما نیز از جمله استارتاپ‌های حوزه فناوری هستید یا به طور کل کسب‌وکار خود را بر بستر اموال فکری شکل داده‌اید، باید مراقب این دسته از اموال خود باشید. گاهی بعضی کسب‌وکارها سرمایه‌های هنگفتی را جهت تجاری سازی یک ایده خلاقانه که احتمال دارد به عنوان اختراع یا طرح صنعتی ثبت شده یا نشده باشد هزینه می‌کنند و درست در مقطعی که کسب‌و‌کار رونق گرفته و در مرحله رشد جدی است، شخصی دیگر مشابه همان کالا یا محصول را به دست آورده و تولید نموده و به یکباره کل کسب‌و‌کار را با مشکل مواجه می‌کند.

 

مسئولیت اقدامات کاربران

 

 

یکی از چالش‌هایی که مدیران سایت‌ها و کسب‌و‌کارهای نوپا با آن درگیر هستند، و به صورت مشخص‌تر در سایت‌های پلتفرمی که رابطی میان خدمت دهنده (Supplier) و خدمت گیرنده (Client,Customer) هستند دیده می‌شود، خطاها، اشتباهات و تخلفات کاربران آن‌ها، بالاخص عرضه کنندگان خدمات است. در همین راستا، در صورتی که صاحبان یک کسب و کار به سبب  یک قرارداد درست، صراحتا روابط خود را با کاربرانشان شفاف نکرده و حقوق و تعهدات خود و آن ها را دقیقا مشخص نکنند، احتمال دارد از طرف کاربران دیگر خود مورد تعقیب حقوقی یا کیفری قرار گرفته و به پرداخت خسارات مادی سنگین یا مجازات‌هایی مانند حبس، جزای نقدی، شلاق و مشابه آن محکوم شوند.

 

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان میتوانید با

موسسه حقوقی ثبت سفیر تماس بگیرید
 

 

مسائل حقوقی،ثبت شرکت،ثبت برند ، ثبت لوگو ، رتبه بندی شرکت ، اخذ ایزو ، اخذ کارت بازرگانی و امور مهاجرتی خود را به ما بسپارید(با قیمت مناسب).


نظرات