ترکیب اعضای کمیسیون و چگونگی صدور نظریه ی کمیسیون تشخیص

اعضای کمیسیون ماده 12 زمین شهری که در آیین نامه به نام کمیسیون تشخیص نامگذاری میشود که این کمیسیون متشکل از نماینده وزرای دادگستری,شهرسازی و مسکن و شهردار شهر می باشد که جلسات کمیسیون با حضور همه ی اعضاء رسمیت پیدا می کند و رای و نظر بیشتر اعضا ملاک می باشد.

این کمیسیون دارای دبیر خانه ای است که در مرکز استان قرار دارد که وظیفه ثبت و ضبط نظریات اعضاء  و اهم وظیفه هتی دبیر خانه به صورت ذیل می باشد:

1-گرفتن درخواست ها و کامل شدن مدارک

2-بدست آوردن و تشکیل پرونده برای هر پلاک ثبتی

3-برنامه ریزی و زمانبندی برای مراجعه اعضاء

4-معرفی مکان استقرار زمین بر روی نقشه به اعضای کمیسیون

5-جمع آوری آراء و نظریات هر کمیسیون

6-ابلاغ و انتشار آگهی

7-فرستادن یک نسخه از نظریه های کمیسیون به واحد سازمان املاک شهرسازی و جهت اخذ سند مالکیت اراضی موات از اداره ثبت محل

8-جمع آوری مدرک های لازم برای دفاع در دادگاه ها در صورت اعتراض

چگونگی تشکیل جلسه کمیسیون و اعلام نظریه اعضای کمیسیون

این کمیسیون بعد از اظهار نظر نسبت به مدرک ها و درخواست های منطبق بر قانون و انجام معاینه محلی و ملاحظه عکس های هوایی و نقشه ها و استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک منطقه و ترسیم کروکی مکان و تعیین حدود اربعه ملک و نظر به این که ملک متعلق به اراضی ملی می باشد یا خیر و تحقیق از معمرین و معتمدین مکان و همینطور استفاده از نظر کارشناسان مجرب کشاورزی و خاکشناسی و با عنایت به علت ها و مستندات پرونده در صورت مثبت بودن نظریه کمیسیون مبنی بر موات,رای تشخیص صادر و طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام نظریه طی دو نوبت به فاصله 10روز در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار یا محلی آگهی خواهد شد که در مفاد آگهی مستندات قانونی ماده 12 قانون زمین شهری و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و نام مالک یا مالکین بر اساس سابقه های ثبتی و پلاک ثبتی و حدود اربعه ملک,مهلت اعتراض و نظریه ی اعتراض در مفاد آگهی درج می گردد.

چگونگی اعتراض نسبت به نظریه کمیسیون تشخیص

قانون زمین شهری راجع به این که چه کسانی حق اعتراض نسبت به نظریه کمیسیون دارند مسکوت مانده است,در سال 1370مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد این موضوع چنین مقرر داشته است (ادعا کنندگان میتوانند حق اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسلیم نمایند)ایرادی که بر این موضوع وارد است آیا منظور این مصوبه دارندگان اسناد مالکیت رسمی می باشند یا هر کسی که به سبب سند عادی بتواند مالکیت خود را در محکمه صالحه به ثابت کند به عنوان معترض تلقی می شود با توجه به عمومات مواد22و36و37و38و46و47قانون ثبت به نظر می رسد ذینفع فقط مالک سند رسمی می باشد که اعتراض او در محکمه های دادگستری قابل طرح می باشد.

از جمله نکته های این طرح دعوی این است که خوانده دعوا,سازمان مسکن و شهرسازی هر شهرستان می باشد.

نکته دیگر این که زمان اعتراض نسبت به نظریه کمیسیون تشخیص در ماده 12قانون زمین شهری ساکت است اما مجمع تشخیص مصلحت نظام به جهت تبعه ها و آثار سوئی که متوجه سازمان مسکن و شهرسازی گردیده است در مورد این نقیصه زمان اعتراض را سه ماه از تاریخ اعلام نظریه و در صورت انتشار آگهی سه ماه از تاریخ آخرین انتشار اصلاح نموده است که ادعا کنندگان قادرند ادعای خود را با ارائه علت ها و منضمات مکفی تحویل محکمه صالحه دهند برای مثال نکته های مهم در امر دعوی مذکور دستور موقت مبنی بر مانع شدن از هرگونه نقل و انتقال از سوی سازمان مسکن و شهرسازی می باشد که در این صورت دادگاه بعد از رسیدگی ماهوی و جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری و استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک مکان وقوع ملک حکم به ابطال نظریه تشخیص صادر میگردد.