در قوانین حقوق مدنی، ازدواج  دوباره دارای  قوانین و شرایط هایی هست که به اجمال در این جا ذکر می گردد

        الف-ازدواج مجدد مرد در احکام و قوانین حقوقی ایران

مرد مجرد یا کسی همسر خود را از دست داده، در قانون های حقوقی کشور ایران هیچ گونه مانعی جهت ازدواج دوم ندارد.

هیچ قانونی نیز وجود ندارد که به صورت غیرمستقیم  باعث جلوگیری از ازدواج دوباره وی گردد.

اما مرد همسردار بر اساس آیة قرآنی ، می تواند به شرط عدالت، تا چهار همسر داشته باشد.

قرآن کریم همچنین می فرماید:«فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع، فان خفتم الاتعدلوا فواحده او ما ملکت ایمانکم ذلک ادنی الا تعدلو بعد از آن کس از زنان را به نکاح در آورید که شما را نیکو و مناسب با عدالت است. دو یا سه یا چهار و در صورتی که واهمه کنید که چون زنان بیش از یکی بگیرید ، راه عدالت نپیموده و به آن ها ستم کنید؛ بنابراین تنها یک زن بگیرید یا اگرچه کنیزی دارید به آن اکتفا کنید که این نزدیک تر به عدالت و ترک ستمکاری است.

بر اساس آیه فوق، استنباط شده است که: ازدواج مجدد حق شرعی هر مسلمان است. و مرد مجاز است تا چهار همسر دائمی اختیار کند، بدان شرط که بتواند عدالت بین زوجات را برقرار نماید. مردی که از احتمال ستم و بی عدالتی بین همسران خود بیم دارد، طبق سفارش آیه نباید بیش از یک همسر اختیار کند و باید به همان یک همسر یا کنیزی که دارد اکتفا نماید.

مرد در صورت تمکن مالی، ازدواج  دوباره، حق شرعی اوست. و در دعوی مربوط به ازدواج مجدد، دادگاه برای احراز قدرت مالی زوج، باید رسیدگی کافی انجام دهد. البته در صورتی که زوج بدون رضایت زوجه اقدام به ازدواج مجدد نماید، مطابق ماده 11 قانون حمایت خانواده، زوجه حق طلاق دارد.با وجود رضایتنامه رسمی زوجه، ازدواج دوباره، نیاز به رای دادگاه ندارد. ولی رای دادگاه به ثبت واقعه ازدواج دوباره که بدون حضور زن اول صادر شده باشد، قانونی نیست.اثبات عدم تمکین زوجه به نحو غیرمشروع موجب تجویز ازدواج مجدد برای زوج است». و در صورتی که زوجه حاضر به تمکین باشد، درخواست ازدواج دوباره زوج مردود است. در صورتی که زوجه حاضر به تمکین نبوده و جهت طلاق هم حاضر به انصراف از مهریه نباشد، درخواست ازدواج دوباره زوج، قانونی است.

      ب ـ ازدواج مجدد زن در احکام و قوانین حقوقی ایران

در قانون های حقوقی کشورمان که گرفته شده از احکام فقهی اسلام است، زن، زمانی که همسر دارد، بر تضاد مرد، نمی تواند ازدواج نماید. ازدواج دوباره، تنها برای زنان مجرد بیوه و مطلقه، آن هم پس از سپری شدن ایام عده، تجویز شده است.

اما با وجود تجویز ازدواج دوباره برای اینگونه زنان، قوانین حقوقی بصورت مستقیم و غیرمستقیم، موانعی را بر راه ازدواج دوباره زن به وجود آورده اند که این موانع تحدید کننده، مانع از تشکیل دوباره زندگی خانوادگی زن می شوند.

براساس قوانین حضانت، ازدواج دوباره زنی که از همسر اول خود دارای فرزندانی است، موجب سلب حضانت فرزندانش از وی می شود. و این یکی از قوانینی است که به صورت غیرمستقیم زن را از ازدواج دوباره منع می کند. به این دلیل که زن برای از دست ندادن حضانت فرزندانش مجبور است رنج تنهایی را بر دوش کشیده و از ازدواج دوباره سرباز زند و خود را از تشکیل زندگی دوباره در ایام جوانی محروم نماید.

ناگفته بر همه پیداست اثرات سوء روانی، اجتماعی، اقتصادی این امر بر زن تا به چه حد است و گهگاه جبران آن امری بس سخت است. در صورتی که ازدواج دوباره مردِ مطلق، با وجود داشتن فرزندان، سبب سلب حضانت از وی نمی شود،در صورتی که قانونِ عدم ازدواج مادر در حین حضانت، به جهت مصالح طفل است، این سوال مطرح می شود که چطور آثار سوء وجود ناپدری در قانون در نظر گرفته شده است، اما وجود آثار سوء با حضور نامادری در نظر گرفته نشده است؟ در صورتی که آن چه از بدرفتاری نامادری در ازدواج های دوم می بینیم و می شنویم، خیلی بیشتراز آن است که در مورد ناپدری می شنویم.

همانطور که گذشت بعضی قانون های مدنی کشورمان، مواد قانونی را به گونه ای صادر نموده است که انجام و عدم انجام آن هریک به گونه ای برای زن مشکل هایی را به وجود می آورد و زنان در خیلی موارد حاضرند از ازدواج دوباره چشم بپوشند و مشکلات ناشی از این چشم پوشی را تحمل نمایند. بنابراین باید درصدد چاره ای در این زمینه باشیم.