طی سال‌های اخیر جرم اسیدپاشی که غالبا به دلیل انتقام‌جویی انجام می‌شود، از جرایمی است که هم فرد و هم جامعه را تهدید می‌کند. فرد اسیدپاش با نیت و انگیزه قبلی کاخ آرزوهای منجی‌علیه را ویران می‌کند تا او نتواند نه ازدواج کند، نه در جامعه ظاهر شود و نه اینکه حتی خود را در آینه ببیند. این جرم درحالی صورتت می‌گیرد که قوانین در این زمینه با ابهاماتی مواجه بوده و مجازاتی مناسب که از بازدارندگی لازم برخوردار باشد در مورد این جرم اعمال نمی‌شود. در این راستا باید گفت اصولا هر جرم و عمل مجرمانه‌ای، آثار سوء خود را در جامعه برجای می‌گذارد. برخی از این اعمال چنان آثار سوئی در پی دارند که نه‌تنها موجب آسیب شدید اشخاص می‌شوند، بلکه آسایش و امنیت جامعه را مورد مخاطره قرار داده و باعث بروز ناامنی در اجتماع شده و رعب و وحشت عمومی را به همراه دارند، البته جرم اسیدپاشی نیز نه‌تنها از این قاعده مستثنی نیست، بلکه آثار سوء آن تا پایان عمر فرد باقی خواهد ماند.
اشد مجازات یعنی قصاص با اسید
اشد مجازات یعنی همان اتفاقی که برای مصدومان این حادثه رخ داده‌است، برای مجرمان هم تکرار شود اما ممکن است این ابهام پیش آید که قوانین بازدارنده نیستند که شاهد تکرار آنها هستیم. باید در این خصوص تاکید کنم که در جامعه ما افراد با وجود اینکه از میزان مجازات شدید برخی از جرایم خبر دارند، باز هم مرتکب جرم می‌شوند. در قوانین جدید تعزیرات که در قوه قضاییه در حال نگارش است، امیدواریم برای برخی از احکام از جمله حکم قصاص برای اسیدپاشی نگاه جدید‌تری شود.
قانونی که بازدارنده نیست
در ماده ۶۱۴ قانون مجازات قدیم عنوان شده‌است که: «هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا ۵ سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه، مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود.»مجازات ۲ تا ۵ سال برای فردی که زندگی فردی دیگر را تا آخر عمرش تحت تاثیر قرار داده‌است، کافی نخواهد بود و قابلیت بازدارندگی ندارد. البته برخی از قضات به قانون مربوط به سال ۱۳۳۷ نیز استناد می‌کنند که به طورمستقیم مجازات پاشیدن اسید به افراد دیگر جامعه را مدنظر قرار داده‌است.مجازاتی که در ماده واحد مصوب ۱۳۳۷ است، طبق این ماده مجازات‌ها به درجه یک و دو تقسیم‌بندی شدهاند که درجه یک حبس جنایی ۱۵ تا ۲۵ سال و درجه ۲ حبس 2 تا ۵ سال را عنوان کرده و درجه دوم فقط مشمول افرادی است که اقدام به اسیدپاشی می‌کنند اما خسارتی به فرد مورد هدف وارد نمی‌کنند. در حال حاضر به نظر میرسد قانون برخورد با اسیدپاشی با خلأ قانونی مواجه است، قوه مقننه باید به طور جدی به این موضوع بپردازد. ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی قدیم البته قانونگذار در بخشی از این ماده آورده‌است: «در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد» که این مسئله گویای آن است که قاضی می‌تواند به مسئله قصاص هم عمل کند اما قصاص از نظر اسلامی با واژه مماثلت همراه می‌شود که با توجه به اینکه قوانین اسلام طبق عقل و فطرت و عدل است، در امور مختلف برابرى را با صراحت مطرح کرده‌است.
خلأ قانونی برای مجازات اسیدپاشی نداریم
اما سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در واکنش به این مسئله که خلأ قانونی منجر به تکرار جرم اسیدپاشی می‌شود، گفت: قانون در مورد مجازات اسیدپاشی جامع و مانع است و خلأ قانونی در این زمینه وجود ندارد.میرهادی قره‌سید رومیانی در گفت‌وگو با «حمایت» افزود: اینکه قوانین ما مانع اسیدپاشی می‌شود یا خیر؟ بستگی به اقدامات کنترلی و فرهنگ‌سازی و پیدا کردن ریشه‌های این اتفاق دارد.وی ادامه داد: می‌توان با ریشه‌یابی و آسیب‌شناسی موضوع اسیدپاشی چنانچه خلایی در اجرای قانون و نظارت بر حسن اجرای قوانین وجود داشته‌باشد آن را برطرف کرد. سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تاکید بر اینکه در حوزه قانون و قانون‌گذاری برای مجازات اسیدپاشی مشکلی وجود ندارد، تصریح کرد: در موارد مشابه احکام مجازات افرادی که اقدام به اسیدپاشی کردند اجرا شده اما احتمالا تبیین و اطلاع‌رسانی نشده‌است
قوانین در مورد جرم اسیدپاشی و مجازات اسیدپاشی چگونه است؟
درخصوص تعمدی بودن این جرم، بند «الف» ماده ٢٩٠ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ تصریح کرده است: «هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعا موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود»، لذا این جرم، جنایتی عمدی است.
اسیدپاشی جزو جرایمی است که مدعی‌العموم بخواهد به آن ورود کند؟
باید گفت اسیدپاشی در زمره جرایمی قرار دارد که اگر اغراق نکرده باشیم از شدیدترین جرایم محسوب شده، چراکه علاوه بر بروز آسیب‌های شدید و دائمی جسمی بر مجنی‌علیه، سایه ناامنی و وحشت را در جامعه مستولی کرده و به جرأت ادعا می‌کنیم که اسیدپاشی، اعلام جرم علیه اجتماع و فرد فرد شهروندان است. از دیدگاه جنبه عمومی جرم نیز، اسیدپاشی جرمی غیر قابل گذشت است و مدعی‌العموم به نمایندگی از آحاد افراد جامعه وظیفه اعلام جرم و برخورد قاطعانه با این جرم شدید را دارد. از دیدگاهه دیگر مدعی‌العموم هیچ‌گاه در برابر چنین جرمی اغماض نخواهد کرد، چراکه در این صورت مجرمان اسیدپاش دارای حاشیه امنیت شده و شرایط جامعه روزبه‌روز بحرانی‌تر خواهد شد.
آیا مجازات اسیدپاشی از بازدارندگی لازم برخوردار است؟
نخستین قانون مربوط به مجازات اسیدپاشی مربوط به سال ١٣٣٧ بوده که در آن برای اسیدپاش ٢ تا ۵ سال زندان پیش‌بینی شده بود و پس از تصویب قانون مجازات اسلامی نیز مجرم اسیدپاش پس از ارتکاب جرم به پرداخت دیه‌ای مقدر و ارش جزایی به مجنی‌علیه محکوم می‌شد و از باب جنبه عمومی جرم نیز حبسی را حداکثر به مدت ۵ سال به جان می‌خرید. اما به‌واقع این مجازات برای چنین جرمی بسیار ناچیز بوده و هست. زمانی که فردی روی دیگری اسید می‌پاشد و آسیب جسمانی دائمی به وی وارد کرده و او را از حضور در اجتماع یا فعالیت‌های اجتماعی محروم می‌کند، در حقیقت باعث مرگ اجتماعی مجنی‌علیه می‌شود. قصاص عضو در این جرم نیز امکان‌پذیر نیست، چراکه در قصاص عضو به‌طور دقیق باید به همان میزانی که مجنی‌علیه آسیب دیده، به جانی آسیب وارد شود که در جرم اسیدپاشی، قصاص عضو (قصاص طرف) غیرممکن بوده و مستند به قانون، در این جرم عمدی، قصاص به دیه تبدیل می‌شود، درحالی‌که دیه و ارش جزایی مجنی‌علیه، هیچ‌گاه نمی‌تواند چهره ازدست‌رفته قربانی را به وی بازگرداند. هیچ‌گاه این مرگ اجتماعی قربانی به اعتماد اجتماعی تغییر حالت نخواهد داد.
ماده ۶١۴ قانون تعزیرات و مجازات‌های ( مجازات اسیدپاشی ) بازدارنده مصوب سال ١٣٧۵ نیز بر این موضوع اذعان داشته و مقرر کرده است: «هرکس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا ازکارافتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه شود، در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد، چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود به دو تا پنج‌سال حبس محکوم خواهد شد و درر صورت درخواست مجنی علیه به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود». از بندهای «ب» و «پ» ماده ٣٩٣ و ٣٩۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ نیز مستفاد می‌شود که امکان قصاص عضو برای جرم اسیدپاشی منتفی است. لذا اسیدپاشی مجازاتی ندارد کهه مجرم را از ارتکاب جرم برحذر داشته و از بیم مجازات به سمت این جرم سوق نیابد.
برخی از کارشناسان، جرم اسیدپاشی را به مراتب سنگین‌تر از قتل عمد می‌دانند و اعتقاد دارند در بسیاری از موارد قتل عمد، جانی بدون قصد قبلی در لحظه‌ای تصمیم به قتل می‌گیرد و مجنی‌علیه نیز کشته می‌شود اما در اسیدپاشی فرد حتما با قصد و آگاهی از عواقب عمل خویش و اصلا به علت کریه‌‌المنظرکردن و از میان بردن چهره و زیبایی افراد به دلیل برخی نیات سوء، دست به چنین عملی می‌زند و فرد مجنی‌علیه را برای تمام عمر از نعمت بینایی و زیبایی چهره، ازدواج و حتی شغل محروم می‌کند و در واقع برای او هر روز هزاران‌بار مرگ را می‌آفریند پس باید مجازات اسیدپاشی اعامال شود.
با این توضیحات، این سوال مطرح می‌شود که با توجه به اینکه فردی که مورد اسیدپاشی واقع می‌شود، متحمل ضربه سنگینی می‌شود و شاید هیچ‌گاه نتواند به زندگی عادی خویش بازگردد و گاهی برخی از این افراد اذعان دارند که کاش مرده بودم. چرا
قانونگذار برای کاهش این جرم، مجازات سنگینی درنظر نگرفته است؟
زمانی که اسیدپاش را مجرمی سلاح کشیده علیه اجتماع در نظر بگیریم، نوع جرم ارتکابی وی نیز با مجازات‌های شدیدتر قانونی مطابقت خواهد کرد، زیرا براساس اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات، تنها مجازاتی قابل اعمال است که توسط قانون گذار برای جرم خاصی در نظر گرفته شده باشد. همچنین مجازات این جرم باید آن‌قدر شدید باشد که بزهکاران جرأت ارتکاب این جرم را نداشته باشند، در غیراین صورت بر تعداد بزهکاران این جرم افزوده شده، کما اینکه در سال‌های گذشته شاهد افزایش اسیدپاشی بوده‌ایم. با این پیشینه، اسیدپاش را باید «مفسد فی‌الارض» و همچنین محارب درنظر گرفت، زیرا ماده ٢٨۶ قانون مجازات اسلامی عنوان کرده که «هرکسی به‌طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور،، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب و پخش مواد سمی و میکروبی خطرناک و یا دایرکردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها شود که موجب اختلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع شود، مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌شود».
پس متوجه می‌شویم که اسیدپاشی موجب اختلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد شده و مرتکب را در مجموعه مفسدین فی‌الارض قرار می‌دهد. سال ١٣٩٣ نمایندگان مجلس طرح مقابله با اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن را امضا و ارائه کردند که براساس این طرح، مجازات اسیدپاشی با مجازات محاربه برابر شده تا مرتکب به اعدام محکوم شود. همچنین معاون اول قوهقضائیه، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری درر تشریح آخرین اقدامات قوهقضائیه پیرامون تقویت امنیت اجتماعی و پیشگیری از بروز حوادثی مشابه اسیدپاشی‌های سال ١٣٩٣ از تشدید مجازات جرم اسیدپاشی و اعدام مرتکب این جرم خبر داد که موجب آرامش خیال مردم شد.
