حق بیمه مابه ازای خدمات و پوشش بیمه ای است و باید توسط بیمه گذار پرداخت شود.
بیمه عقدی معوض است و حق بیمه عوض و علت تعهدات بیمه گر به شمار می رود. همین امر منشأ ایجاد احکامی در عقد بیمه است. از جمله چنانچه تعهدات بیمه گر به علتی منتفی شود، تعهد بیمه گذار به پرداخت حق بیمه از بین خواهد رفت و چنانچه حق بیمه را پرداخته باشد به نسبت مدت باقی مانده، حق بیمه باید به او عودت شود.
مواردی چند در رابطه با مهلت ارسال صورت مزد و پرداخت حق بیمه، جرائم تأخیر و مراحل قانونی را كه سازمان تأمین اجتماعی جهت وصول مطالبات خود انجام میدهد بشرح زیر به آگاهی میرساند:
1- كارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان تامین اجتماعی می باشد و مكلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را كسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده و به سازمان تامین اجتماعی تأدیه نماید. تأخیر كارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.
2- كارفرما مكلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداكثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد همچنین صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را در مهلت مذكور به سازمان تسلیم نماید.
3- در صورت تأخیر یا عدم ارسال صورت مزد و حقوق و تأخیر یا عدم پرداخت تمام یا قسمتی از حق بیمه در مهلت تعیین شده جرائمی بدین شرح به بدهی تعلق می گیرد:
1-3- چنانچه كارفرما تمام یا قسمتی از حق بیمه هر ماه را تا پایان ماه بعد به سازمان پرداخت نكند معادل دو درصد حق بیمه پرداخت نشده به ازای هر ماه تأخیر به بدهی اضافه می گردد.
2-3- چنانچه كارفرما صورت مزد یا حقوق هر ماه را تا پایان ماه بعد به سازمان تسلیم ننماید، جریمه ای معادل ده درصد حق بیمه آن ماه تعلق می گیرد كه ثابت می باشد.
3-3- در صورتی كه كارفرما قبل از صدور برگ لازم الاجرا از سوی سازمان تأمین اجتماعی ، بدهی حق بیمه را پرداخت نماید معادل چهل درصد جرائم متعلقه بخشوده خواهد شد.
4- سازمان تأمین اجتماعی می تواند به درخواست كارفرما بدهی او را حداكثر در 36 قسط ماهانه تقسیط نماید. همچنین آندسته كارفرمایانی كه به علل بحران مالی قادر به پرداخت حق بیمه معوقه خود نبوده و پرداخت بدهی بصورت یكجا یا در 36 قسط موجب تعطیلی یا وقفه كار آنها باشد، هیات مدیره سازمان می تواند حسب مورد، بدهی آنها را حداكثر تا 60 قسط ماهانه تقسیط نماید.
از تاریخی كه بدهی تقسیط می گردد، جریمه تاخیر پرداخت متوقف می شود. همچنین در صورتی كه هر قسط حداكثر تا سر رسید قسط بعدی پرداخت نشود، تقسیط بدهی منتفی شده و بدهی به حال تبدیل می شود.
5- مطالبات سازمان ناشی از اجرای قانون در عداد مطالبات ممتاز میباشد و اعم از حق بیمه ، خسارات و جرائم نقدی در حكم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مامورین اجرای سازمان تأمین اجتماعی طبق آئین نامه مربوطه به ترتیب زیر قابل وصول می باشد:
1-5- در صورتی كه اشخاص حقیقی یا حقوقی مشمول مقررات تأمین اجتماعی، با اخطار كتبی سازمان ظرف 48 ساعت از تاریخ ابلاغ اخطاریه، مطالبات قطعی شده را پرداخت نكنند یا ترتیب پرداخت آن را ندهند سازمان می تواند بر علیه آنها اقدام به صدور اجرائیه نماید.
2-5- چنان كه اجرائیه به بدهكار ابلاغ شود، نامبرده مكلف است ظرف یكماه بدهی خود را پرداخت نماید و یا ترتیبی برای پرداخت آن بدهد و یا مالی معرفی نماید كه استیفای طلب از آن میسر باشد و در صورتی كه بدهكار خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مذكور صورت جامعی از دارایی خود را به مسئول اجرا تسلیم كند.
3-5- اجرا می تواند پس از ابلاغ اجرائیه عندالاقتضاء قبل از انقضای مهلت مقرر (یكماه) از اموال بدهكار معادل مبلغ اجراء به اضافه 30 درصد بازداشت نماید. عدم حضور بدهكار مانع از بازداشت اموال او نخواهد بود.
4-5- هرگاه وجه نقد یا اموال دیگری از بدهكار نزد اشخاص ثالث باشد واحداجرایی سازمان می تواند آن را بازداشت نماید. شخص مزبور باید آن را فوراً در قبال اخذ رسید به مامور اجرا تأدیه نماید.
5-5-واحد اجرا می تواند اموال غیرمنقول بدهكار را بازداشت نماید. در اینصورت مكلف است فوراً بازداشت را به بدهكار و ثبت محل اطلاع دهد. پس از ابلاغ بازداشتنامه به صاحب مال، نقل و انتقال از طرف صاحب مال نسبت به مال بازداشت شده ممنوع است و پس از ارزیابی از طریق آگهی مزایده به فروش میرسد.
6-5- حق اجرای عملیات اجرایی معادل نیم عشر (5درصد) مبلغ مندرج در برگ اجرائیه می باشد كه پس از ابلاغ اجرائیه به بدهكار تعلق می گیرد و وصول آن به ترتیبی است كه برای وصول بدهی مقرر شده است.
7-5-چنانچه اجرا، بدهی بدهكاران را پس از صدور اجرائیه تقسیط نماید، وثیقه كافی از آنها اخذ خواهد نمود، وثیقه در این مورد عبارت از ضمانت نامه بانكی، اموال غیر منقول، سفته یا سایر وثایق به تشخیص سازمان تأمین اجتماعی میباشد.
6- هنگام نقل و انتقال عین یا منافع مؤسسات مشمول قانون، دفاتر اسناد رسمی مكلفند در موقع تنظیم سند از سازمان تأمین اجتماعی راجع به بدهی انتقال دهنده استعلام نمایند و تا زمانی كه مفاصا حساب سازمان ارائه نگردد، نقل و انتقال انجام نخواهد شد مگر اینكه انتقال گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی گردد كه در اینصورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
7-در مواردی كه انجام كار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود، كارفرما باید در قراردادی كه منعقد میكند مقاطعه كار را متعهد نماید كه كاركنان خود و همچنین كاركنان مقاطعه كاران فرعی را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نموده و حق بیمه آنان را بپردازد، پرداخت پنج درصد بهای كل كار مقاطعه كار از طرف كارفرما موكول به ارائه مفاصا حساب از طرف سازمان مذكور خواهد بود. هر گاه كارفرما آخرین قسط مقاطعه كاررا بدون مطالبه مفاصا حساب سازمان بپردازد، مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوطه خواهد بود.
در مورد مقاطعه كارانی كه بیش از یك سال از تاریخ خاتمه، تعلیق یا فسخ قرارداد آنان گذشته و در این فاصله جهت پرداخت حق بیمه كاركنان شاغل در اجرای قرارداد و ارائه مفاصاحساب به سازمان تأمین اجتماعی مراجعه ننموده اند، در صورتی كه سازمان تأمین بدهی مقاطعه كار را كه قطعی شده است از كارفرما مطالبه نماید، كارفرما مكلف است حداكثر ظرف مهلت 25 روز از تاریخ ابلاغ از محل 5 درصد و آخرین قسط موضوع ماده 38 قانون تأمین اجتماعی به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز نماید. در مواردی كه بدهی مقاطعه كار بیش از 5 درصد و آخرین قسط نگهداری شده باشد، كارفرمادر خصوص پرداخت مازاد آن هیچگونه مسئولیتی ندارد.
