دفاع مشروع یا دفاع قانونی حقي است که حقوق كيفري برای اشخاص در مورد دفاع از خود یا افراد دیگر [در صورت نیاز به کمک] در هنگام حمله افراد دیگر قائل شده است. دفاع مشروع در جائی پدید می‌آید که به‌جز ارتکاب جرم هیچ راه دیگری برای دفع خطر ممکن نباشد. در این صورت مدافع نه تعقیب و مجازات می‌شود و نه ضامن خساراتی است که به بار می‌آورد.
دفاع مشروع از منظر قانون مجازات اسلامی ایران
نخستین شرط تحقق دفاع مشروع این است که باید در برابر یک حمله فوری و جدی باشد، جان، مال و آبروی یک نفر را مورد لطمه قرار دهد و همچنین راه دیگری برای دفع این حمله نباشد. قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ در مواد ۱۵۶، ۱۵۷ و ۱۵۸ به موضوع دفاع مشروع پرداخته است.
ماده ۱۵۶ می‌گوید: هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع با رعایت مراحل دفاع، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی‌شود: الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد. ب- دفاع مستند به قراین معقول یا خوف عقلایی باشد. پ- خطر و تجاوز به‌سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد. ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
همچنین تبصره یک ماده ۱۵۶ می‌گوید: دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع‌کننده بوده یا مسئولیت دفاع از وی بر عهده دفاع‌کننده باشد، یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید، یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد. همان طور که ملاحظه می شود قانونگذار با تجمیع شرایط و تمیز دادنِ موارد از یکدیگر سعی در تبیینِ هرچه شفاف ترِ موضوع داشته است.
مضافا تبصره دو ماده ۱۵۶ این قانون بیان می دارد: هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد، اثبات عدم رعایت شرایط دفاع بر عهده مهاجم است. شایسته است به صراحت اعلام شود این یکی از مواردِ غالبا گمراه کننده و شبه برانگیز برای محاکم در یک محاکمه ی عادلانه است و به واقع صلاح در آن است که مجلس و نهادهای ذیربط قوه مقننه و قوه قضاییه در صددِ رفعِ هر چه سریع ترِ مواردی این چنین گمراه کننده برآیند!
تبصره ۳ ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی نیز عنوان می‌کند: در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است، جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. در توضیح این تبصره نیز باید گفت که ساقط شدن دیه در موارد دفاع مشروع قابل قبول است، هرچند به طور معمول، وقتی که عملی جرم نباشد، دیه نیز به آن تعلق نمی‌گیرد.
در ماده ۱۵۷ قانون مذکور نیز قانونگذار به توضیح و تشریح و تبیین مواردی دیگر می پردازد که طی یک فرمول دقیق و شرایط خاص در دایره ی رفتارهایی قرار میگیرند که از درجه ی اعتبارِ مجرمیت ساقط است. (به دلیل پرهیز از اطاله ی کلام از ذکرِ موارد اجتناب میگردد)
شرایط عمومی و اختصاصی تشخیص دفاع مشروع از نامشروع
۱-تناسب دفاع و حمله؛ دفاع و حمله باید متناسب باشد مثلا اگر کسی با چوب به دیگری حمله نمود مدافع نمی‌تواند با اسلحه ای از خود دفاع کند.
۲- امکان دسترسی به نیروی انتظامی نباشد و نتوان از آن ها کمک خواست.
۳- خطر قریب الوقوع باشد و هر لحظه بیم وقوع آن و ورود خسارت جانی یا مالی برود. یعنی اگر کسی دیگری را صرفاً تهدید کند، مدافع نمی‌تواند با سلاح و با توسل به دفاعِ مشروع و به صرفِ احساسی واهی او را به قتل برساند یا مجروح نماید.
۴- دفاع برای برطرف کردن خطر ضرورت داشته باشد و هیچ راه دیگری وجود نداشته باشد. مثلاً اگر کسی ضربه ای آرام با وسیله ای به شما بزند و فرار کند و دور شود، شما به نامِ دفاع نمی‌توانید با سلاح سرد یا گرم او را بزنید و بعد ادعا کنید که دفاع مشروع از خود نموده اید.
در صورتی که دفاع با این شرایط منطبق باشد دفاع مشروع تلقی میگردد و شخص دفاع کننده مجازات نمی‌شود.
هرچند شرایط اثباتِ دفاعِ قانونی و احرازِ مشروعیت دفاع توسط دادگاه بسیار پیچیده و تخصصی و دشوار است. توصیه می شود در لحظه ی مواجهه با همچین فردی و چنین تهاجمی اولا آرامش و خونسردی خود را حفظ نمایید، ثانیا با کمی تامل اولین و سریع ترین راهِ ورودِ نیروهای انتظامی و کمک رسانی شان را پیدا کنید.
گاهی قتل در مقام دفاع مشروع از دیگران رخ می‌دهد، اما در صورتی می‌توان گفت: قتل در مقام دفاع مشروع از دیگران موجه است که یکی از شرایط زیر وجود داشته باشد:
الف. دفاع شونده از نزدیکان دفاع‌کننده باشد.
ب. مسئولیت دفاع از او (دفاع‌شونده) برعهده‌ی دفاع‌کننده باشد.
پ. دفاع‌شونده نتواند از خود دفاع کند.
ت. دفاع‌شونده از دیگران تقاضای کمک کند یا در وضعیتی باشد که امکان کمک گرفتن از دیگران را نداشته باشد.
در صورتی که قتل در مقام دفاع مشروع رخ داده باشد، دیه هم ساقط می‌شود جز در مواقعی که شخص بخواهد از خودش در برابر شخص دیوانه (در اصطلاح حقوقی یعنی مجنون) دفاع کند. در این مورد دیه‌ی شخص دیوانه از بیت‌المال پرداخت خواهد شد.
