جرم و مجازات کشف حجاب چیست؟

در این موضوع جرم انگاری کشف حجاب اتفاق جدیدی نیست و به لحاظ حقوقی، موضوع کشف حجاب به صورت مشخص در تبصره ماده ۶۳۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(قانون تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، مورد اشاره ی قانونگذار قرار گرفته است که «هرکس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند، اضافه بر کیفر عمل، به حبس از ده روز تا ۲ ماه یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود و چنانچه که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نیست اما عفت عمومی را جریحه‌دار کند ، فقط به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

تبصره: زنانی که بدون حجاب شرعی در انظار و معابر عمومی ظاهر شوند ، به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»

در زمان حاضر رعایت نکردن حجاب شرعی در انظار عمومی و معابر مجازات حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه و یا پرداخت جریمه از پنج هزار تا پنجاه هزار تومان را در بر دارد و طرح صیانت از حریم حجاب و عفاف صرفا کشف حجاب در وسایل نقیه را به عنوان یک تخلف رانندگی در نظر گرفته و مجوز صدور قبض جریمه صد هزارتومانی، برای این گروه از اشخاص به ماموران راهنمایی و رانندگی داده شده است.

همینطور رعايت نكردن حجاب اسلامي به دست مستخدمان دولت صورت دقیق در بند ۲۰ از ماده۸ قانون رسيدگي به تخلف های اداری مصوب سال ۱۳۷۲ به عنوان يك تخلف اداری در نظر گرفته شده و در طرح صيانت، مطلب تازه ای اظهار نشده است.

لازم است بیان شود که راجع به موضوع عفاف و حجاب، قانونی معین و مشخص با این نام وجود ندارد لکن مصوباتی در اين زمينه به تصویب مراجع قانونی رسیده است. قانونی تحت عنوان «چگونگی رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هایی که بهره بردن از آن ها در ملأ عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند» در سال ۱۳۶۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در سال ۱۳۷۶ به ریاست سید محمد خاتمی، مصوبه ای تحت عنوان «اصول و مباني و شیوه های اجرايي گسترش فرهنگ عفاف» و در سال ۱۳۸۴ به ریاست محمود احمدی نژاد مصوبه ای با عنوان «راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف» به تصویب رسانده است.

در زمان حاضر بی حجابی يا بد حجابي ابعاد گوناگونی پیدا کرده است. از جنبه های دینی و فرهنگی این موضوع گرفته که یک اصل مسلم دینی را نقض می کند تا ابعاد سیاسی بی حجابی که به گونه ای جهت اعتراض به نظام سیاسی تبدیل شده است و یا ابعاد اقتصادی آن که زمینه سوء استفاده تبلیغاتی تولیدکنندگان و طراحان پوشاک را جهت کسب سود و منعفت به همراه داشته است.

از همين رو نظام جمهوری اسلامی ایران كه یک حکومت دینی و مبتنی بر اصول اعتقادی و مکتبی است در اين زمينه تكليف دارد، در صورتی که در بند اول از اصل سوم قانون اساسی، حكومت جمهوري اسلامي موظف به «به وجود آمدن محیط مساعد جهت رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان وتقوا و مبارزه با همه ی مظاهر فساد و تباهی» می باشد. بنابراین اینکه حکومت در زمینه بی حجابی و بد حجابي منفعل و ساکت باشد اساسا پذیرفته نخواهد بود.

البته منكر اين مطلب نيستيم كه طریق و كيفيت مقابله با اين معضل خیلی مهم است، چه اينكه به كار گيري يك شيوه بد، منجر به برداشت غلط و افراطي از دين خواهد شد. ضمن اين كه در زمينه ترويج حجاب و دیگر مسائل از اين دست، فرهنگ سازی و به وجود آمدن بينش درست در اولويت است لكن گاهي حكومت مجبور به استفاده از دیگر شيوه ها نيز مي شود.

حكومت اين اختيار را دارد در قالب عمل به امر به معروف و نهي از منكر نهادي را جهت مقابله با بد حجابي و يا دیگر منكرات تاسيس كند و يا اينكه از راه  تصويب قانون، مجازات هاي تعزيري از قبيل جرايم نقدي، حبس و …  جهت مقابله با اين معضل در نظر بگيرد.

و در پایان اينكه حكومت مكلف به برخورد با همه مصاديق فساد و منكر است و به عنوان نمونه مقابله با معضل رشوه خواری در منافات با رسيدگي به معضل بد حجابي نخواهد بود و حكومت در مورد همه ی اين موضوعات، تكليف دارد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان با وکیل پایه یک و کارشناس تخصصی جهت انواع جرم و دعاوی کشف حجاب با موسسه حقوقی بین المللی ثبت سفیر تماس بگیرید.

مسائل حقوقی،ثبت شرکت،ثبت برند، اخذ کارت بازرگانی و امور مهاجرتی خود را به ما بسپارید(با قیمت مناسب)