واژهٔ تدلیس در لغت به معنی فريب دادن، پنهان کردن، تاریک ساختن و مبهم کردن است.در اصطلاح حقوقی تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله بشود.به عبارت دیگر تدلیس عبارت است از پوشاندن عیبی در مال یا نمایاندن یک صفت یا امتیاز کمالی غیر واقعی در مال. به علت جبران زیان ناشی از این عملیات فریبنده، فریب خورده از حق فسخ بهره‌مند است.
از نظر کیفری تدلیس از باب اغفال و معلول صحنه‌سازی متقلبانه‌ی کسی است که دیگری را فریب داده و وجه مالی را به نفع خود یا دیگری تحصیل می‌نماید.
به نظر می‌رسد این جرم از نظر عنوان مجرمانه از خانواده کلاهبرداری محسوب می‌گردد چرا اینکه شباهت‌های بسیاری بین آنها دیده میشود و حتی تدلیس در ماده 599 قانون مجازات اسلامی را می‌توان از صور خاص کلاهبرداری برشمرد. چرا که در تدلیس مثل کلاهبرداری توسل به وسایل متقلبانه وجود دارد و هم چنین در هر دو جرم قصد حصول نتیجه و بردن منفعت مد نظر بوده و از طرفی در هر دو جرم می‌بایستی ضرر و قصد ضرر به دیگری وجود داشته باشد لیکن از آنجایی که در اثر تدلیس کارمند یا کسی که مأمور انجام معامله دولتی است موجبات ضرر و زیان دولت را فراهم می‌کند لذا قانونگذار تدلیس را در باب جرایم مالی کارمندان علیه دولت و ملحق به جرایم اختلاس کرده و مورد حکم قرار داده است.
در قانون مجازات اسلامی ظاهرا به تدلیس فقط در بحث ازدواج توجه شده است. ماده 647 کتاب تعزیرات مقرر میدارد: چنانچه هر یک از زوجین فبل از عقد ازدواج طرف مقابل خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالیه, تمکن مالی,موقعیت اجتماعی, شغل و سمت خاص, تجرد و امثال ان فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از انها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم میشود.قانون گزار در این قانون به جز این ماده, ماده یا مواد دیگری برای مجازات فریبکاران در معاملات و قراردادها وضع نکرده است.
اما قانون تشدید مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری در ماده 1 خود در تعریف کلاهبرداری و تعیین مجازات کلاهبردار مقرر میدارد: هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امید وار نماید یا از حوادث و پیشامد های غیر واقع بترساند و یا اسم و عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده واز این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم میشود.
