تعریف تخصصی رابطه نامشروع در قانون
قانون مجازات اسلامی در ماده ۶۳۲ رابطه نامشروع را به شرح ذیل تعریف می کند:
“هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل (بوسیدن) یا مضاجعه (همبستری و باهم خوابیدن) شوند، به شلاق تا ۹۹ ضربه محکوم می شوند و اگر عمل با عنف (زور و اجبار) و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می شود”.
بنابراین چنانچه زن و مردی به یکدیگر محرم شرعی نباشند (اعم از ازدواج دائم یا موقت) و اعمالی را نظیر بوسیدن یکدیگر، گاها دست دادن، همخوابگی و مصادیقی از این قبیل را انجام دهند، به دلیل انجام افعال غیر اخلاقی و متعارض بودن باعفت، نظم، نفع و مصلحت جامعه، مجازات می شوند.
اگر یکی از طرفین رابطه نامشروع به انجام عمل اجبار نماید و با زور و اکراه آن را انجام دهد به طوریکه خارج از اراده و رضایت وی باشد، جرم بر او محقق نیست و فقط شخصی که او را مجبور کرده مجازات می شود.
مصادیق رابطه نامشروع طبق قانون
از آنجایی که هر عمل منافی عفت مادون (کمتر) از زنا در زمره مصادیق رابطه نامشروع تعریف شده است، تمامی مصادیق جرم رابطه نامشروع در قانون ذکر نشده، به عبارتی روابط نامشروع به بوسیدن و همبستری مذکور در ماده خلاصه نمی شود و آراء صادره از محاکم دادگستری، رویه یکسانی را در تشخیص و تطبیق موضوع جرم با مصادیق مختلف اعمال نمی کنند.
حتی اداره حقوقی قوه قضاییه که بازوی مشورتی نهاد عدالت کیفری است نظریات پراکنده و متناقضی را در خصوص مصادیق جرم رابطه نامشروع بیان کرده است.
عده ای از کارشناسان، هویت مستقلی برای این دسته از جرایم قائل نیستند و هر عمل کمتر از زنا را مشمول عنوان رابطه نامشروع می دانند.
این دسته معتقدند با گرفتن وحدت (مطابق با تعریف جرم زنا و تبعیت از تعریف آن در قانون) ملاک از تعریف جرم زنا، لمس و تماس فیزیکی عنصر جدایی ناپذیر تحقق رابطه نامشروع بوده و صرف خلوت کردن، قدم زدن، صحبت کردن و یا تماس و ارسال پیام حاوی مطالب عاشقانه، جرم نیست و مجازات روابط نامشروع بر طرفین اعمال نمی شود.
از جانب دیگر، برخی حقوقدانان قائل به ایجاد هویتی مستقل برای روابط نامشروع بوده و آن را از جرم زنا تفکیک می کنند.
طبق نظر این دسته، هرگونه رابطه غیرقانونی و غیرشرعی بین زن و مرد نامحرم ولو بصورت مجازی نیز واجد وصف مجرمانه بود و مجازات شلاق در پی خواهد داشت.
از طرفی بخش پنجم قانون مجازات اسلامی در فصل هجدهم خود، انجام اعمال زیر برابر مصادیق جرم ارتباط نامشروع دانسته و مجازات در نظر گرفته است:
- انجام اعمال منافات با عفت عمومی به غیر از زنا و ایجاد رابطه نامشروع
- ارتکاب به زنا با کمتر از ۴ شاهد یا ۴ مرتبه اقرار
- قرار گرفتن دو نفر مرد یا دو نفر زن برهنه در زیر یک پوشش مشترک
- اعمال شهوت در عمل بوسیدن
- حضور یافتن بانوان بدون حجاب شرعی در اماکن عمومی و دید انظار عمومی
- برپایی و تاسیس مراکز فساد
- تظاهر به انجام فعل حرام در دید عمومی
- استفاده از لباس ها و آرایشی که خود مسبب فساد شده و خلاف شرع باشد.
- انتشار و پخش تصاویر مبتذل و کسب درآمد از طریق آن ها
علی رغم منطق حاکم بر دادرسی کیفری مبنی بر تفسیر مضیق قوانین به نفع متهم و لزوم وجود عنصر قانونی و مادی (منظور این است که همواره باید قوانین را به صورت محدود تفسیر کرد و قاضی نباید ماده قانونی را به گونه ای گسترده تفسیر کند تا به ضرر متهم تمام شود.منظور از عنصر مادی نیز،ارتکاب عملی است که جرم باشد و این جرم پشتوانه حقوقی داشته و قانون آن را ذکر کند).
اکثر قضات از نظر دوم پیروی کرده و هرگونه رابطه بین زن و مرد نامحرم از جمله نشستن در پارک، تنها بودن در اتومبیل با یکدیگر و یا حتی دست دادن از روی عادت و بدون قصد لذت جنسی را از موارد تحقق جرم روابط نامشروع می دانند.
لذا رعایت حداکثر احتیاط در اینگونه موارد علی الخصوص در اماکن عمومی نظیر پارک ها رستوران ها کوچه ها خیابان ها و…ضروری است.
راه اثبات زنا
تحقق جرم زنا و اثبات آن از دو منظر قابل بررسی است.
زنا به رضایت طرفین:
منظر اول گویای این حقیقت است که عمل مجرمانه به رضایت طرفین و آگاهی به حرمت آن واقع می گردد.
در این صورت قانون مجازات اسلامی طبق موازین شرع مقدس اسلام اثبات را بر پایه ادله زیر بیان می کند:
- اقرار(هریک از طرفین خود به جرم ارتکابی اعتراف کند)
بنابراین طبق قانون، هر گاه مرد یا زنی چهار بار نزد حاکم اقرار به زنا کند، محکوم به حد زنا خواهد شد و اگر کمتر از چهار بار اقرار باشد، تعزیر میشود.
- شهادت(گواهی شهود)
مطابق قانون ، زنا با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت میشود.
- علم قاضی
علمی که از طریق متعارف حاصل شود مثلا نظریه پزشک قانونی می تواند برای قاضی علم حاصل کند و طبق آن رای دهد، حتی اگر اقرار شخص به نظر قاضی صحیح نباشد می تواند بر اساس علم خود عمل کند.
- وجود قراین و امارات
وجود فیلم، عکس، پیامک یا تماس می تواند از جمله نشانه هایی باشد که در تکمیل علم قاضی موثر است ولی نمی تواند به تنهایی مستند حکم قرار بگیرد؛ به عبارت دیگر صرف فیلم و عکس و پیامک و تماس مثبت جرم زنا نخواهد بود.
نکته: جرم زنا با سوگند(قسم خوردن) به هیچ وجه ثابت نمی شود.
زنا یا تجاوز جنسی:
در صورتی که شخصی بدون رضایت خود مورد آزار جنسی قرار گیرد، باید حداکثر ظرف ۷۲ ساعت جهت اقامه شکایت به پزشکی قانونی مراجعه کنند و مدارک و اسنادی که نشان دهنده صحت ادعای او است به همراه داشته باشد.
افرادی که مورد تجاوز جنسی قرار می گیرند، پس از مراجعه به مراجع قضایی و پزشکی قانونی، مورد معاینات لازم قرار می گیرند.
گاها لباس افراد یا سایر وسایلی که می توانند جرم را اثبات کنند برای تشخیص آزمایشگاهی فرستاده می شوند.
همچنین می توان از روی آثار ضرب و جرح در بدن افرادی که مدعی تجاوز هستند تشخیص داد که مورد تجاوز قرار گرفته اند و یا خیر.
البته همیشه اینگونه نیست که کسانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند آثار ضرب و جرح داشته باشند، زیرا ممکن است فرد را ترسانده باشند و بدون ایجاد ضرب و جرح به او تجاوز کرده باشند.
زنانی که مورد تجاوز و رابطه نامشروع واقع شده اند باید ظرف ۷۲ ساعت جهت انجام معاینات به پزشک قانونی مراجعه کنند.
همچنین اگر فرد قربانی، دختر باشد از علائم ایجاد شده می توان تا سه هفته اول، زمان تقریبی تجاوز جنسی را تشخیص داد.
اثبات روابط نامشروع کمتر از زنا
راه های زیادی برای اثبات اینگونه روابط وجود دارد مانند کارهایی همچون بررسی مکالمه های بین زن و مرد و همچنین پرینت گرفتن از آنها، پرینت پیامک های بین زن و مرد، وجود تصاویر و یا فیلم، و بررسی رابطه آنها، اقرار، شهادت شهود و علم قاضی قابل اثبات است.
البته در چنین پرونده هایی علم و دانایی قاضی بسیار مهم است و همچنین پذیرفتن این مسئله به قاضی نیز بستگی خواهد داشت و قاضی باید تمام جوانب و شرایط را در نظر بگیرد و گاهی ممکن است که این موضوع را بپذیرد.
در حال حاضر، قاضی می‌تواند دستور شنود مکالمات و دریافت پرینت پیامک ها را در این پرونده‌ها بدهد و این موضوعی است که در رویه فعلی قضایی اتفاق می‌افتد و قضات به مخابرات دستور ارسال متن پیامک های رد و بدل شده بین متهمین و یا پرینت تماس های آنها را می‌دهد که البته بیشتر در مواردی است که شاکی خصوصی(مثلا همسر) جهت اثبات ادعای خود این موضوع را از قاضی تقاضا می کند.
جرم روابط نامشروع از جمله جرایم غیر قابل گذشت است، بدین معنی که که اگر شاکی خصوصی نیز در این جرایم وجود نداشته و یا پس از شکایت، از اعتراض خود صرف نظر کند، جرم واجد جنبه عمومی است، بدین معنی که نظم، عفت و منفعت عمومی را خدشه دار کرده است و فرد یا افراد خاطی باید در برابر جامعه پاسخگو بوده و مجازات شوند.
بنابراین نیروی انتظامی یا دادستان به عنوان مدعی العموم و حافظ حقوق عمومی جامعه، در صورت تحقق جرم و مشاهده آن در اماکن و انظار عمومی، موضوع را مورد تحقیق و پی گیری قرار می گیرند.
به موجب ماده ۳۰۶ اصلاحی مصوب ۱۳۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری:
«به جرائم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت به طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی میشود.
همچنین در ادامه در تبصره می خوانیم:
” منظور از جرائم منافی عفت در این قانون، جرائم جنسی حدی(مثل زنا)، همچنین جرائم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل(بوسیدن) و مضاجعه(هم آغوشی) است.”
بنابراین در کلیت باید اظهار کرد بر خلاف عرف رسیدگی به جرایم واجد وصف کیفری که مرحله تحقیق و رسیدگی در دادسرا است، قانونگذار دادسرا را در جرایم منافی عفت مثل روابط نامشروع، صالح ندانسته و به این جرایم مستقیما در دادگاه رسیدگی می شود.
به عبارت دیگر شروع رسیدگی به این جرایم بدون درگیری بازپرس، دادیار و دادستان و بدون نیاز به صدور قرار جلب به دادرسی، مستقیما در شعب دادگاه کیفری رسیدگی می شود.
در این قسمت، ذکر یک نکته قابل تامل به نظر می رسد. همانطور که در ابتدا ذکر شد، تحقق روابط نامشروع لزوما همراه با تماس فیزیکی و جسمانی نیست بلکه طبق رویه قضایی کنونی دادگاه ها، تبادل پیامک یا تماس های نامشروع بین دو جنس مخالف نامحرم نیز در زمره مصادیق روابط نامشروع است.
لذا نکته تبصره ماده مذکور اینجا است که اگر شاکی مدعی رابطه نامشروع جنسی و جسمانی باشد از قبیل بوسیدن، در آغوش گرفتن، مستقیما در دادگاه و بدون انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا رسیدگی می شود ولی اگر مدعی رابطه نامشروع غیر جسمانی از طریق پیامک، تلگرام و مشابه آن باشد فارغ از این که در این مورد اختلاف نظر وجود دارد که اساسا جرم می باشد یا خیر، در صلاحیت دادسرای عمومی است و مثل سایر جرایم از طریق دادسرا می بایستی شکایت کرد.
- نکته۱: رسیدگی به جرائم زنا و لواط به موجب بند «الف» ماده ۳۰۲ قانون در صلاحیت دادگاه کیفری یک است.
- نکته۲: منظور از سایر جرائم منافی عفت، جرائمی جنسی غیر از زنا و لواط است که در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار دارد و از مصادیق آن می توان به تفخیذ (رابطه دو مرد در حدی کمتر از لواط)، قوادی (واسطه گری در جرم نامشروع)، مساحقه (رابطه دو زن با یکدیگر) و همجنس گرایی اشاره کرد.
مجازات جرم روابط نامشروع با رضایت طرفین
مجازات هر یک از طرفین جرم ارتباط نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا از یک تا ۹۹ ضربه شلاق است.
البته اختیار تعیین حداقل کیفر (یک ضربه شلاق) یا حداکثر کیفر (۹۹ ضربه شلاق) با دادگاه است و می‌تواند با توجه به شخصیت مرتکبان و اوضاع و احوال مربوط به جرم، مجازات آنان را از یک تا ۹۹ ضربه شلاق تعیین کند.
لازم به ذکر است تحت شرایطی می توان مجازات شلاق را به جریمه نقدی تبدیل کرد.
مجازات جرم روابط نامشروع از طریق تهدید، اجبار و زور
مجازات رابطه نامشروع با اجبار، همان مجازات رابطه نامشروع است . لذا چنانچه اگر یکی از زن یا مرد برای رابطه نامشروع به زور مجبور به این کار شود، مجازات فقط نسبت به اکراه کننده اعمال می شود.
برای مثال اگر مردی، زنی را به اجبار و زور وادار به یکی از مصادیق رابطه نامشروع مثل بوسیدن کند، تنها مرد محکوم به مجازات جرم رابطه نامشروع یعنی یک تا نود و نه ضربه شلاق خواهد شد.
مجازات جرم حدی زنا
مجازات زنای محصنه (منظور از محصن،مرد متاهل و منظور از محصنه،زن متاهل می باشد):
در زنای محصنه هریک از مرد و زن که همسر دارند و با او نزدیکی نکرده اند، مجازات زن ۱۰۰ ضربه شلاق و مجازات مرد علاوه بر ۱۰۰ ضربه شلاق تبعید از محل سکونت به مدت ۱ سال و تراشیدن سر است.
طبق قانون مجازات اسلامی مجازات، اگر زوجین پیر باشند ۱۰۰ ضربه شلاق و بعد سنگسار است اما اگر زوجین جوان باشند فقط سنگسار است.
مجازات زنای به عنف:
اگر مرد مجرد یا متاهلی با اجبار و زور به زنی تجاوز کند و از سوی زن اثبات شود که این نزدیکی مثلا در حالت بیهوشی، خواب یا مستی، به زور و با تهدید صورت گرفته مصداق زنای به عنف است.
مجازات این جرم زنای به عنف اعدام است.
مجازات زنا برای افراد مجرد:
هرگاه مرتکبین جرم زنا هر دو مجرد بوده و به اختیار خود ارتباط جنسی با یکدیگر برقرار کنند، مجازات در این مورد برای بار اول ۱۰۰ ضربه شلاق است اما اگر ۴ مرتبه جرم تکرار شود تبدیل به مجازات اعدام می شود.
پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل در دختران
طبق قانون هرگاه ازاله بکارت دختر با رابطه جنسی یا به هر وسیله دیگری و بدون رضایت وی صورت گیرد موجب استحقاق دختر به مهرالمثل است، به علاوه ارش البکاره(خسارت بکارت) است.
هرگاه ازاله بکارت با نزدیکی و با رضایت دختر انجام گرفته باشد مهرالمثل به او تعلق نمی گیرد.
در خصوص ارش البکاره هر چند مجنی علیه(دختر) نیز مرتکب زنا شـده اسـت و مهریه به او تعلق نمی گیرد ولی مهریه غیر از ارش بکارت است و دلیلی بر سـقوط ارش بکارت نیست.
دیوان عالی کشور نیز اظهار داشته است:
“رضـایت بـه زنـا مسقط مهر المثل بوده ولی مسقط ارش نیست.”
در رویه قضایی نیز شـاید ایـن نگـرش می باشیم در این خصوص دادستان کل کشور درمورخه ۱۳۷۴/۴/۱۱ مقـرر مـیدارد:
زانیـه (دختر زناکار) در زنـای غیر محصنه(دختر مجرد باشد) مستحق ارش البکـاره اسـت؛ هرچنـد کـه عمـل زنـا بـا رضـایت وی باشـد که در برخی موارد ارش البکاره به میزان ۲ درصد دیه کامل تعیین شده؛ علاوه بر آن چنانچه زنا غیر محصنه بوده یعنی هیچ کدام متاهل نباشند، صد ضربه شلاق حدی مجازات دارد.
نکته: چنانچه شخصی که مورد تجاوز قرار می گیرد، دختر نباشد(زن باشد) مهرالمثل به وی تعلق می گیرد و چنانچه با رضایت زن همراه باشد، هیچ خسارتی برای زن متصور نیست.
ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی:
“در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم میشود و درصورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می‌گردد”.
نفقه زن در صورتی که رابطه نامشروع داشته باشد
با توسل به مواد قانونی، زن، در هر صورت، حتی اشتغال و داشتن درآمد مکفی، واجب النفقه زوج بوده و مرد باید به این تکلیف قانونی و شرعی خود عمل نماید.
تنها عاملی که می تواند پرداخت نفقه را معوق کند، عدم تمکین زوجه از انجام وظیفه زناشویی است.
در این صورت زوج ابتدا باید عدم تمکین زن را در دادگاه خانواده اثبات کند و پس از صدور حکم نشوز زن بار پرداخت نفقه تا زمانی که زوجه مجدد اقدام به تمکین نماید،از دوش وی برداشته می شود.
زن ناشزه به معنای زنی است که از ادای فرایض زناشویی اجتناب می کند.
لذا خیانت زن از بستر زنا یا کمتر از آن، به هیچ وجه مسقط حق نفقه زوجه نبوده و تا زمانی که زوجه از همسر خود تمکین می کند، استحقاق دریافت نفقه را دارد.
مضافا، پرداخت اجرت المثل ایام زناشویی با نظر کارشناس قابل محاسبه بوده و خیانت زن در پرداخت آن تاثیری ندارد؛ لذا پرداخت آن ولو پس از خیانت زن، تکلیف زوج است.
اجرت المثل مبلغی است که زن می تواند در قبال انجام کارهای خانه مثل پختن غذا، شستن ظروف، نظافت منزل و حتی دادن شیر به فرزند خود از زوج دریافت کند.
خیانت زن و ازدواج مجدد مرد
پس از تصویب قانون لایحه حمایت از خانواده، چند همسری مردان تحت شمول قواعد خاصی قرار گرفت تا حدی که تقریبا می توان گفت ازدواج مجدد زوج بدون اذن همسر اول، امری محال به نظر می رسد.
شرایط گرفتن زن دوم در ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ آمده است:
«مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند، مگر در موارد زیر:
- رضایت همسر اول
- عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی
- عدم تمکین زن از شوهر
- ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای طرف دیگر در مخاطره باشد.
- جنون هر یک از زوجین
- محکومیت زن به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر به نحوی که حکم مجازات در حال اجرا باشد.
- ابتلا زن به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشویی را غیرممکن سازد.
- ترک زندگی خانوادگی از طرف زن
- عقیم بودن زن
- غایب مفقودالاثر شدن زن
با توجه به موارد گفته شده، پر واضح است که خیانت زوجه به هیچ روی مجوزی برای ازدواج مجدد زوج نمی باشد و هرگونه ازدواج مجدد با استناد به خیانت زن، فاقد پشتوانه و عنصر قانونی است و چنانچه زوج بدون اثبات موارد فوق اقدام به ازدواج مجدد کند، مرتکب جرم شده و قابل تعقیب کیفری است.
خیانت زوجین و حق طلاق
مطابق قانون حق طلاق با مرد است و وی می تواند هر زمان که بخواهد زوجه را مطلقه کند.
البته اختیار زوج در طلاق زن، مطلق نیست بلکه پس از درخواست طلاق و گذراندن مراحل مشاوره و داوری، طلاق زوجه منوط به اخذ گواهی عدم امکان سازش از جانب زوج خواهد بود.
در چنین حالتی وقوع طلاق از جانب مرد، منوط به پرداخت کلیه حقوق مالی زوجه اعم از مهریه، نفقه و اجرت المثل خواهد بود. لذا خیانت زوجه، فی نفسه اجازه طلاق به زوج نمی دهد و مراحل مذکور باید طی شود.
چنانچه زوج نیز، مرتکب جرم رابطه نامشروع شود، زوجه مستقیما نمی تواند به استناد خیانت همسر خود، تقاضای طلاق کند.
طبق ماده ۸ قانون حمایت از خانواده محکومیت قطعی هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد به زوجین حق تقاضای طلاق می دهد.
تشخیص اینکه جرمی مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر با نظر دادگاه مشخص می شود.
لذا حق تقاضای طلاق از جانب زوجه منوط به دریافت گواهی عسر و حرج و اثبات مورد مذکور(جرم روابط نامشروع) در بند قبل می باشد.
