سرقفلی حقی است برای مستاجر که ممکن است چند وجه داشته باشد که در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ به آن اشاره شده است.

یکی از موارد حق سرقفلی این است که مستاجر با پرداخت مبلغی در ابتدای اجاره به موجر حقوقی  را به خود اختصاص دهد.

البته مبلغ سرقفلی فقط برای همین منظور نیست و گاهی مبلغ سرقفلی را مستاجر از موجر دریافت می کند و آن در صورتی است که طبق ماده ۷ ق.ر.م.م ضمن عقد اجاره شرط شود تا زمانی که عین مستاجره در تصرف مستأجر باشد مالک حق افزایش اجاره‌بها و تخلیه عین مستاجره را نداشته باشد و متعهد شود که هر ساله عین مستاجره را به‌‌ همان مبلغ به او واگذار نماید در این صورت مستأجر می‌تواند از موجر و یا مستأجر دیگر مبلغی به عنوان سرقفلی برای اسقاط حقوق خود دریافت نماید.

سرقفلی مخصوص ملک تجاری است مانند مغازه و… در ملک مسکونی حق سرقفلی وجود ندارد.

مبنای مشاعی بودن سرقفلی

 حق سرقفلی یک مال به حساب می آید این مال ممکن است در شراکت بیشتر از یک نفر باشد.

به عبارتی همانطور که ممکن است چند نفر در یک ملک شریک باشند ممکن است در حق سرقفلی نیز شریک باشند

برای مثال می توان به جایی استناد کرد که فرد صاحب حق سرقفلی فوت می شود حال این حق سرقفلی به صورت مشترک به ورثه می رسد و وراث متوفی به صورت مشترک مالک سرقفلی خواهند بود.

معنی واژه مشاع نیز همین مشترک بودن و حالت اشاعه است. در واقع مال مشاع یعنی مال مشترک بین چند نفر.

نکته دیگر آنکه هم سرقفلی که مطابق قانون سال ۷۶ است می تواند به صورت مشاع باشد و هم حق کسب و پیشه که مطابق سال ۵۶ است برای مثال به ورثه برسد.

نحوه فروش سرقفلی مشاع

اگر سرقفلی به صورت مشاع باشد برای مثال از طرف متوفی به وراث رسیده باشد و بین وراث اتفاق نظر در استفاده و تقسیم آن نباشد می توانند در به صورت زمانی آن را افزار کنند.

مثلا برای یک ماه فرد الف از آن استفاده کند و برای ماه بعد فرد ب از آن استفاده کند اگر در این صورت هم اتفاق نظر نباشد در اینکه آیا یکی از شرکا می تواند از دادگاه درخواست صدور دستور فروش سرقفلی مشاع را بخواهد یا خیر؟

بین دادگاه ها هم اختلاف است و آرای متفاوتی صادر شده است برخی با استناد به قانون افراز و فروش اینگونه رای داده اند که این حکم در خصوص سرقفلی و انتقال منافع نیز جاری است اما برخی دادگاه های دیگر این حکم را مخصوص اعیان دانسته اند نه منافع.

در ادامه به آرایی که در این زمینه صادر شده اند اشاره خواهیم کرد. آنچه می توان گفت این این است که یکی از شرکای سرقفلی نمی تواند از دادگاه بخواهد شریک دیگر را مجبور به فروش سهم خود کند و اراده دادگاه نمی تواند در این زمینه جایگزین اراده خوانده باشد و در این زمینه هم رای صادر شده است.

نکته دیگر این که اگر سرقفلی برای مثال به ورثه رسیده باشد و در قرارداد اجاره تصریح به عدم حق انتقال شده باشد در اینجا لازم است برای انتقال سرقفلی به ثالث رضایت مالک هم گرفته شود اما در انتقال به شریک دیگر نیازی به اجازه مالک نخواهد بود.

تقاضای صدور دستور فروش سر قفلی مشاعی

چکیده رای

مستأجرین مشاعی محل کسب نمی‌توانند الزام شریک دیگر به فروش و انتقال سرقفلی (و منافع استیجاری) به غیر را تقاضا نمایند.

صلاحیت خاص دادگاه به صدور دستور فروش مال غیر قابل افراز، در این باره موضوعیت ندارد.

رای بدوی

در خصوص دعوی ۱ـ م. ۲ـ الف. ۳ـ ج. ۴ـ ش. همگی م. ورثه مرحوم ف.م. ۵ـ م.۶ـ ج. ۷ـ ف. ۸ـ م. همگی استاد الف.ف. به طرفیت ۱ـ ح.م.۲ـ موقوفه ک. تهران به خواسته الزام خوانده به فروش منافع (سر قفلی) شش دانگ یک باب مغازه موضوع قرارداد اجاره شماره ۱۱۸۰۵ ـ ۱۸/۱۱/۸۲ تنظیمی اداره اوقاف و امور خیریه جنوب تهران مستنداً به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است هر چند مطابق قانون افراز و فروش املاک مشاع قانونگذار در صورت فراهم نبودن موجبات افراز املاک مشاعی (اعیانی) صدور دستور فروش از سوی حاکم را تجویز و اعلام نموده است که بلاشک موضوع اخیر از استثنائات قانونی به حساب می آید لیکن راجع به درخواست الزام خوانده مبنی بر فروش منافع (یا سرقفلی) مغازه استیجاری فاقد محمل قانونی بوده چه آنکه الزام مالک مشاعی راجع به منافع مستلزم اراده حاکمیتی وانشائی مالک یا مالکین بوده در نتیجه در این زمینه اراده حاکم (یعنی دادگاه) قابلیت تحمیل و الزام به مالک مشاعی ممتنع مبنی بر فروش حصه مشاعی منافع ملک مذکور نداشته و ندارد لهذا با وصف مراتب فوق از منظر دادگاه درخواست فوق منطبق با موازین نبوده و نیست در نتیجه به صدور قرار رد آن اظهار نظر می‌نماید رأی صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر می‌باشد.

رئیس شعبه ۸ دادگاه حقوقی عمومی تهران – میردیلمی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای م.ج. به وکالت از تجدید نظر خواهان نسبت به دادنامه صادره به شماره ۴۴۶- ۳۱/۴/۹۱ صادره از شعبه ۸ دادگاه حقوقی تهران که طی آن دعوی تجدید نظر خواهان علیه تجدید نظر خواندگان به خواسته الزام تجدید نظر خوانده به فروش منافع (سرقفلی) ۶ دانگ یک باب مغازه موضوع قرارداد اجاره شماره ۱۱۸۰۵- ۱۸/۱۱/۸۲ تنظیمی اداره اوقاف و امور خیریه جنوب تهران منتهی به صدور قرار رد آن گردیده وارد نیست و دادنامه صادره با لحاظ استدلال مندرج در آن مبنی بر عدم قابلیت تحمیل اراده دادگاه به مالک ممتنع مشاعی مبنی بر فروش حصه مشاعی منافع رقبه مورد اختلاف قانونی و موجه بوده و لازمه آن درخواست تجویز انتقال منافع نسبت به سهم خود [می]باشد لذا تجدیدنظرخواهی به عمل آمده با بندهای ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی انطباق نداشته و لایحه تقدیمی حاوی امری که نقض دادنامه را ایجاب نماید نیست لذا با رد تجدیدنظرخواهی قرار تجدید نظر خواسته را وفق ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی تأیید می‌نماید این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه.

اما در خصوص اینکه شریک از دادگاه تقاضای فروش سرقفلی را بدهد به صورت کلی در اینجا بین دادگاه ها اختلاف نظر است همانطور که گفتیم.

اما آنچه باید گفت این است که اگر شرکا یا ورثه در سرقفلی خود اتفاق نظر نداشته باشند و اختلاف نظر داشته باشند می توان از دادگاه درخواست صدور دستور فروش آن را به عمل آورد.

حال ممکن است به درخواست یک نفر از طریق مزایده این عمل انجام شود.

ارایی متناقضی که در این زمینه صادر شده است به قرار ذیل است:

 تقاضای فروش سر قفلی به عنوان استیفای سهم مالکیت مشاعی

در تاریخ : ۱۳۹۱/۰۸/۱۰ به شماره : ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۱۵۸

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه ۵۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اجاره، انتقال حق کسب و پیشه و تجارت، دستور فروش ملک مشاع، سرقفلی،اجاره مال مشاع ،دستور فروش ملک مشاع، انتقال حق کسب و پیشه و تجارت، مال مشاع

چکیده رای

حق سرقفلی قابلیت توقیف و فروش دارد و هر یک از مالکین مشاعی می‌تواند تقاضای فروش سرقفلی و پرداخت حق خود را بنماید.

رای بدوی

در مورد دعوی آقای ق.ب. با وکالت آقای ع.ج. به طرفیت آقای س.ز. به خواسته ۱- فروش سرقفلی مشاعی ۲-اجرت‌المثل زمان عدم انتفاع تا زمان فروش هر کدام مقوم به پنجاه میلیون و یک صد هزار ریال بدین توضیح که طبق دادنامه شماره ۳۳۹-۱۱/۴/۹۰ صادره از شعبه ۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران و طبق سند اجاره رسمی شماره ۱۹۳۷۲-۲/۹/۸۷ دفتر اسناد رسمی شماره ۵۸۶ تهران خواهان صاحب هشت نهم مشاع از سرقفلی یک باب مغازه پلاک ثبتی ۱۱۶/۱۷۴ بخش ۳ تهران می‌باشد و یک نهم سرقفلی نیز به خوانده تعلق دارد شش دانگ اعیانی نیز متعلق به خوانده است حال با توجه به اینکه در اجرای دادنامه فوق‌الذکر در تاریخ ۱۸/۱۰/۹۰ مغازه خلع ید شده و پلمپ گردیده و هیچ‌یک از طرفین از آن انتفاعی ندارند و استفاده نمی‌کنند وکیل خواهان خواستار آن شده که اولاً به جهت عدم توافق طرفین در انتفاع از سرقفلی و عدم قابلیت تقسیم آن دادگاه حکم به فروش آن را صادر نماید ثانیاً با توجه به پلمپ بودن ملک از تاریخ ۱۸/۱۰/۹۰ و عدم انتفاع از آن توسط خواهان دادگاه خوانده را به پرداخت اجرت‌المثل متعلقه به سرقفلی از تاریخ پلمپ تا اجرای حکم محکوم نماید خوانده با وصف ابلاغ قانونی حضور نیافته و دفاعی ننموده است دادگاه با توجه به مراتب فوق اولاً دعوی فروش سرقفلی را قابل استماع نمی‌داند چرا که فروش اموال در صورت غیر قابل تقسیم بودن در مورد اعیان مطرح است و نه منافع و در مانحن‌فیه راهکار صحیح دعوی تجویز انتقال منافع به غیر است که از این رهگذر چه بسا خوانده حق کسب و پیشه متعلق به خواهان را پرداخته و رفع نزاع شود لذا دادگاه به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی در این قسمت قرار رد دعوا صادر می‌نماید ثانیاً در مورد مطالبه اجرت‌المثل با توجه به اینکه بنا به اظهار وکیل خواهان ملک پلمپ است و خوانده انتفاعی از آن نبرده لذا بنا به مستفاد از مفهوم مخالف ماده ۵۸۲ قانون مدنی در مانحن‌فیه خواهان مستحق اجرت‌المثل نیست بنابراین دادگاه به استناد ماده ۱۹۷ قانون فوق‌الذکر حکم بر برائت خوانده صادر می‌نماید رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران – جعفری افتخار

رای دادگاه تجدید نظر

خلاصه پرونده آقای ع.ج. به وکالت از آقای ق.ب. به طرفیت آقای س.ز. از دادنامه شماره ۱۲۸ مورخ ۲۶/۲/۹۱ شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران می‌باشد که به موجب آن دعوی تجدید نظر خواه با خواسته‌های فروش سرقفلی مشاعی و مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف را با این استدلال که اولاً دعوی فروش سرقفلی قابل استماع نبوده چرا که فروش اموال در صورت غیرقابل تقسیم بودن در مورد اعیان مطرح است نه منافع و راهکار طرح دعوی تجویز انتقال منافع به غیر را پیشنهاد نموده‌اند ثانیاً ملک را که پلمپ شده و به جهت عدم انتفاع تجدید نظر خوانده [تجدید نظر خواه را] مستحق اجرت‌المثل نمی‌داند و بنا به موارد فوق به ترتیب منجر به صدور قرار رد دعوی و حکم برائت نموده‌اند با مطالعه پرونده و ملاحظه مندرجات مضبوط در آن و از آنجائی که اساساً حق سرقفلی قابلیت توقیف و فروش دارد و حق مالی تبعی می‌باشد که جزء اموال و دارائی-های افراد محسوب می‌شود که با تنجیز و استقرار آن قابل استیفاست استدلال شعبه محترم بدوی که آن را غیرقابل فروش دانسته مواجه با اشکال است [و] با وحدت ملاک از ماده۵۹۱ قانون مدنی و عدم توافق طرفین در انتفاع سرقفلی و بهره برداری از محل، اجبار تجدید نظر خوانده به فروش آن بلامانع می‌باشد بنا به مراتب رأی دادگــاه بدوی را نسبت به خواسته اول متضمن فروش سرقفلی، در خور نقض تشخیص [و] بنا به مقررات ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض قرار صادره مقرر می‌دارد تا پرونده برای رسیدگی ماهوی و صدور حکم به آن شعبه بدوی اعاده گردد اما در خصوص قسمت دوم خواسته متضمن مطالبه اجرت‌المثل ایام مربوط به پلمپ مغازه رأی شعبه بدوی را با اصلاح مراتب از برائت به حکم به بی‌حقی خالی از اشکال دانسته و اعتراض تجدید نظر خواه را در این مورد غیر وارد دانسته به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

تقاضای صدور دستور فروش سر قفلی مشاعی

چکیده رای

دستور فروش مال مشاع اختصاص به عرصه و اعیان اموال دارد و در مورد سرقفلی صادر نمی‌شود.

رای بدوی

در خصوص دادخواست ع.پ. به طرفیت خواندگان ۱- ح.پ.۲- م.پ. ۳- ط.پ. ۴- ز.پ. ۵- ف.پ. ۶- ک.الف. به خواسته صدور دستور فروش مال مشاع با احتساب خسارات دادرسی نسبت به املاک موروثی از مرحوم ج.پ. که عبارت هستند یک باب ملک (آپارتمان) به پلاک ثبتی ۲۹۶۶ واقع در بخش ۶ تهران و سرقفلی یک باب مغازه به پلاک ثبتی ۲۴۲۲ تا ۲۴۳۱ و ۲۴۳۳ واقع در بخش ۶ تهران دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه ملک پلاک ثبتی شماره ۲۹۶۶ واقع در بخش ۶ تهران حسب استعلام به عمل آمده در رهن بانک است بنابراین متعلق حق غیر می‌باشد و تا زمانی که از رهن خارج نگردیده یا اجازه رسمی ذی حق حاصل نگردیده است قابلیت نقل و انتقال ندارد. علی‌هذا به استناد ماده ۷۹۳ قانون مدنی در این مورد قرار عدم استماع درخواست در موقعیت فعلی صادر می‌گردد و در خصوص سرقفلی مغازه پلاک ثبتی ۲۴۲۲ تا ۲۴۳۱ و ۲۴۳۳ نیز با توجه به اینکه دستور فروش املاک مشاعی صرفاً در خصوص عرصه و اعیان املاک مشاعی غیر قابل تقسیم و افراز است و از طرفی در فروش و انتقال سرقفلی مغازه که مالکیت عرصه و اعیان املاک مشاعی متعلق دیگری است مقررات خاصی وجود دارد که خواهان می‌تواند نسبت به انتقال سهم خود مطابق مقررات مربوطه اقدام نماید لذا در این خصوص نیز قرار عدم استماع درخواست خواهان صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران – میریان

رای دادگاه تجدید نظر

درمورد تجدیدنظرخواهی آقای ع.پ. به طرفیت ۱- ح. ۲- م. ۳-ز. ۴- ط. ۵- ف. شهرت همه پ. ۶- ک.الف. نسبت به دادنامه شماره ۵۶۵ مورخ ۳۱/۵/۹۱ شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی صادر گردیده است با توجه به استدلالات دادگاه محترم بدوی و اینکه در تاریخ تقدیم دادخواست ملک در رهن بانک بوده است. نظر به اینکه از سوی تجدید نظر خواه ایرادی مؤثر بر نقض و بی‌ اعتباری دادنامه ارائه نگردیده است از نظر قانونی نیز اشکالی به نظر نرسید نتیجتاً به دلیل عدم مطابقت تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض به عمل آمده غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده۳۵۳ قانون فوق‌الذکر حکم بر تأیید و استواری دادنامه نخستین صادر می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

فروش حق کسب و پیشه مشاع

حق سرقفلی با حق کسب و پیشه متفاوت است.

در حق کسب و پیشه اصل بر این است که صاحب حق کسب و پیشه حق ندارد به دیگری انتقال بدهد مگر آن که اجازه مالک وجود داشته باشد.

حال اگر کسانی مشترکا حق کسب و پیشه داشته باشند و به صورت مشاع در آن حق داشته باشند برای انتقال سهم هر شریک اجازه مالک لازم است و اگر مالک اجازه ندهد فرد می تواند تجویز انتقال منافع را از دادگاه بخواهد یا اینکه خود مالک حق کسب و پیشه را بپردازد و آن را تصاحب کند.

پس در صورتی که شرکا یا وراث در حق کسب و پیشه اتفاق. نظر نداشته باشند می توان از دادگاه تجویز انتقال منافع را خواست البته اگر مالک مایل باشد می تواند با پرداخت حق کسب و پیشه مانع انتقال شود.

تقاضای صدور حکم بر فروش سر قفلی مغازه از طرف تعدادی از ورثه علیه بقیه وراث و موجر

پرسش

چنان‌چه در ترکه متوفی، حقوق قانونی وی نسبت به منافع یک باب مغازه استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ وجود داشته باشد که در استیفای منفعت از مغازه استیجاری موروثی، بین وراث اختلافی بروز نموده باشد و دعوایی به خواسته صدور حکم بر فروش سرقفلی مغازه از طرف تعدادی از ورثه علیه بقیه وراث و موجر مطرح شود:

اولاً: با توجه به این‌ که موضوع اختلاف بین وراث مستأجر” استیفای منفعت از مغازه استیجاری” است.

• آیا خواسته «صدور حکم بر فروش سرقفلی مغازه» قابلیت رسیدگی دارد؟
• در صورت منفی بودن پاسخ، عنوان دقیق خواسته چه خواهد بود؟

ثانیاً: چنان‌چه موجر با اختیار حاصل از ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶، در پاسخ به دعوای مطروحه موافق تخلیه مغازه با واریز حق کسب و پیشه باشد و یک یا چند نفر از وراث مستأجر با این امر مخالفت نمایند، آیا صدور حکم بر تخلیه مغازه با پرداخت حق کسب و پیشه از طرف موجر میسّر است؟

ثالثاً: در فرض مثبت بودن پاسخ سؤال قبلی، چنان‌چه موجر در مهلت مقرر در حکم دادگاه، حق کسب و پیشه را واریز ننموده، یا اساساً درخواست تخلیه مغازه با پرداخت حق کسب و پیشه را نکرده باشد، آیا انتقال منافع مغازه به دیگری با حکم و اجراییه دادگاه جهت انتقال از طریق اجرای احکام مدنی با مزایده، با وصف مخالفت یک یا چند نفر از وراث مستأجر، امکان‌پذیر است؟

پاسخ

اولاً: خواسته «صدور حکم بر فروش سرقفلی مغازه» صحیح نمی‌باشد و عنوان صحیح خواسته «تجویز انتقال منافع مغازه و تقسیم ترکه نسبت به آن» می‌باشد.

ثانیاً: دادگاه پس از تعیین میزان حق کسب و پیشه با جلب‌ نظر کارشناس، در اجرای ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶، حکم بر تخلیه مغازه با پرداخت حق کسب و پیشه صادر خواهد نمود و مخالفت تعدادی از ورثه تأثیری نخواهد داشت.

ثالثاً: واحد اجرای احکام مدنی با اجراییه صادره از دادگاه، نسبت به انتقال منافع مغازه به غیر اقدام می‌نماید.

فروش از طریق مزایده در صورتی خواهد بود که یکی از ورثه در اجرای ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی چنین درخواستی نموده باشد.

– مبانی استدلال: در موضوع سؤال، از طرفی رابطه استیجاری بین موجر و مستأجر اولیه مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ برقرار می‌باشد که بر اساس ماده ۱۹ آن قانون، مالک دارای حق تقدم در پرداخت حق کسب و پیشه تخلیه مغازه جهت جلوگیری از انتقال منافع آن به غیر است و از طرف دیگر ماهیت حق مالی وراث مستأجر در مغازه، ترکه می‌باشد و با توجه به این‌ که بین ورثه در کیفیت و نحوه استیفای منفعت از مغازه اختلاف بروز نموده و نظر به غیرقابل تجزیه بودن این حق و شمول موازین قانونی تقسیم ترکه به آن، لازم است همزمان دو خواسته «تجویز انتقال منافع به غیر» و «تقسیم ترکه نسبت به منافع مغازه» مطرح گردد و چنان‌چه مالک در جهت جلوگیری از انتقال منافع به غیر آمادگی خود را برای پرداخت حق کسب و پیشه مستأجر اعلام کند، با توجه به اولویت مالک، دادگاه پس از تعیین مبلغ حق کسب و پیشه، با جلب‌ نظر کارشناس در اجرای ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶، حکم بر تخلیه مغازه با پرداخت حق کسب و پیشه از طرف مالک و تقسیم این مبلغ بین وراث به نسبت سهم‌الارث را صادر می‌نماید.

چنان‌چه مالک از حق تقدم قانونی خود استفاده ننماید و دادگاه حکم بر تجویز انتقال منافع مغازه به غیر را صادر نماید یا مالک با وصف اعلام آمادگی قبلی در مهلت سه ماهه (موضوع ماده ۲۸ قانون مذکور) حق کسب و پیشه مقرر در حکم دادگاه را تودیع ننماید، دادگاه جهت انتقال منافع مغازه به غیر اقدام به صدور اجراییه می‌نماید و اجرای احکام، اقدام به انتقال آن (فروش) و انتقال سند به منتقلٌ‌الیه و تقسیم وجه حاصل از آن بین وراث خواهد نمود و در صورت درخواست حداقل یکی از ورثه نیز فروش به صورت مزایده والا به صورت عادی خواهد بود.

با توجه به این که کلیه وراث در منافع مغازه دارای حق می‌باشند و این حق غیرقابل تجزیه است و نیز استمرار اختلاف بین ورثه منجر به تضییع حق مکتسب موروثی تمام یا تعدادی از آنها می‌باشد و قلع ماده نزاع و فصل خصومت در این مورد ضرورت دارد لذا مخالفت یک یا چند نفر از ورثه تأثیری در انتقال منافع مغازه به مالک یا ثالث نخواهد داشت و نظر جلسه مورخ ۲۶/۸/۱۳۶۲ قضات دادگاه‌های حقوقی دو وقت تهران نیز بر همین مبنا می‌باشد.

نتیجه گیری

سرقفلی مانند هر مال دیگر ممکن است به صورت مشاع و مشترک باشد چه چند نفر به صورت قراردادی آن را صاحب شده باشند چه اینکه از متوفی به ایشان رسیده باشد.

حال اگر در نحوه استفاده از آن دچار اختلاف نظر باشند در این که آیا امکان فروش و تقاضای صدور دستور فروش از ناحیه دادگاه وجود دارد یا خیر اختلاف نظر است در محاکم به آرای مختلف در این زمینه اشاره کردیم.

در زمینه حق کسب و پیشه مشاع هم در آخر اشاره کردیم که انتقال و فروش باید با اجازه مالک باشد در غیر این صورت نیازمند درخواست از دادگاه و تجویز انتقال منافع می باشد.